المرشد الإيراني: تحذيراتنا لسوريا "من هاجموا الأراضي السورية لديهم أهداف مختلفة"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن بعض الجهات كانت قد تلقت تحذيرات من إيران منذ سبتمبر الماضي بشأن الوضع في سوريا، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم إذا كانت تلك التحذيرات قد وصلت بالفعل إلى الجهات العليا في النظام السوري، وقال خامنئي إن ما وصفهم بـ"من هاجموا الأراضي السورية" لديهم أهداف مختلفة، ولكن الزمن سيثبت أنهم لن يتمكنوا من تحقيقها، موضحًا أن قوات إيران لعبت دورًا استشاريًا في كل من سوريا والعراق، ولم تحل محل الجيشين السوري والعراقي.
تأتي تصريحات خامنئي في أعقاب التطورات الأخيرة في سوريا، وخصوصًا سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي كانت إيران تعد من أبرز داعميه على مدار سنوات الحرب الأهلية، إيران، التي تعتبر سقوط النظام السوري تحديًا جديدًا لمحورها الإقليمي، تشير إلى أن هذا الحدث لن يؤثر على قوة "المقاومة" التي تدعمها في المنطقة، لا سيما المقاومة في لبنان التي تقودها جماعة حزب الله، وأضاف خامنئي أن هذه الجماعات ستظل قوية رغم الضغوط الدولية والإقليمية، مشددًا على أن أعداء المقاومة قد يحاولون إضعافها بكل الوسائل، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.
وفي الوقت الذي تتابع فيه إيران التطورات بعد سقوط النظام السوري، تشير إلى أنها ستواصل العمل على تعزيز محور المقاومة في مواجهة ما وصفته بـ"المخططات الصهيونية والأمريكية"، وقد تزامنت هذه التصريحات مع ما اعتبرته طهران ضربة موجعة لها، حيث استثمرت إيران موارد كبيرة لدعم نظام الأسد عسكريًا وسياسيًا طوال السنوات الماضية.
ومع استمرار تداعيات سقوط النظام السوري، يراقب المجتمع الدولي بحذر كيفية تأثير هذه التطورات على العلاقات بين إيران وحلفائها التقليديين في المنطقة، بالإضافة إلى التساؤلات التي تطرح حول مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة بشكل عام، ورغم التحديات التي تواجهها، تؤكد طهران أنها ستبقى ملتزمة بدعم ما تسميه "قوى المقاومة" في المنطقة، وأنها ستسعى لتعزيز نفوذها في الملفات الإقليمية الحساسة.
ويبدو أن إيران تعتبر هذه المرحلة فرصة لتوسيع قوتها الإقليمية، في مواجهة التغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، رغم سقوط أحد أبرز حلفائها في سوريا.
بلومبرغ: بوتين يطلب تحقيقاً في فشل المخابرات بشأن تهديد حكم الأسد
أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصدر مقرب من الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بتوضيحات حول سبب عدم تمكن أجهزة المخابرات الروسية من اكتشاف التهديد المتزايد لحكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل سقوط نظامه، ويأتي هذا الطلب في ظل تداعيات الأحداث الأخيرة في سوريا، التي انتهت بفرار الأسد إلى موسكو.
وفقاً للتقارير، قام عملاء المخابرات الروسية بتنظيم عملية هروب الأسد بعد أن توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه لن يتمكن من الصمود أمام تصاعد نفوذ المعارضة المسلحة في سوريا، وأوضحت المصادر أن العملية جرت عبر القاعدة الروسية في سوريا، حيث تم تأمين نقله جواً إلى موسكو.
وأضافت التقارير أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة التي أقلت الأسد تم إيقاف تشغيله لتجنب تعقبها، مما يظهر التنسيق الدقيق الذي نفذته الأجهزة الروسية في العملية، ويبدو أن قرار الفرار جاء بعد تقييم روسي شامل للوضع العسكري والسياسي في سوريا، خلص إلى أن استمرار الأسد في البلاد يعني مواجهة خسائر حتمية في الحرب.
وأشارت المصادر إلى أن روسيا لعبت دوراً محورياً في إقناع الأسد بمغادرة سوريا، معتبرة أن ذلك الخيار الوحيد للحفاظ على حياته وتجنب المزيد من التعقيدات التي قد تؤثر على مصالح موسكو في المنطقة.
يذكر أن سقوط نظام الأسد ترك آثاراً كبيرة على التحالفات الإقليمية، خاصة بين روسيا وإيران، في ظل خسائر ملموسة لكلا الطرفين على صعيد النفوذ السياسي والميداني، ويعكس هذا الحدث تغيراً كبيراً في المشهد السوري، حيث باتت موسكو تواجه تساؤلات داخلية حول استراتيجياتها وأدائها الاستخباراتي في المنطقة.
مع استمرار تطورات الوضع السوري، يبقى التساؤل مفتوحاً حول دور روسيا المستقبلي في إدارة المرحلة الانتقالية وتوجهاتها تجاه الفاعلين الجدد على الساحة السورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي خامنئي الوضع في سوريا الجهات العليا النظام السوري النظام السوری فی المنطقة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.