"عبدالغفار" يؤكد أهمية توفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في الوقت الراهن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أهمية التنسيق لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في الوقت الراهن، فضلاً عن استمرار تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين ولبنان والسودان.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عبدالغفار، أمام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في دورته الـ 61، والذي يعقد في دولة العراق الشقيقة، والتي بدأها، بتوجيه التحية للدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بالجمهورية العراقية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وجميع الحضور والمشاركين.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، تدعو كافة الدول العربية لتوحيد وتضافر الجهود والإمكانات المتاحة من أجل الوقوف إلى جانب الدول التي تشهد أزمات صحية وإنسانية تعصف بشعوبها وأنظمتهم الصحية، تحقيقاً لأمنها الصحي والاجتماعي.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن أعمال الدورة الحادية والستين تضم في طياتها موضوعات حيوية ذات اهتمام مشترك، ومن بينها تسليط الضوء على الكفاءات العربية الطبية المهاجرة، ودورها البارز وإسهاماتها في تطوير النظم الصحية بالوطن العربي، مشدداً في هذا الشأن على أهمية تعزيز قدراتهم، بما يضمن تعزيز الاستفادة منهم لبناء قدرات الأنظمة الصحية العربية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدورة الـ61 تتضمن مناقشة الاستراتيجيات العربية المقترحة لتحسين صحة الأمهات والأطفال، وكذلك التحول الرقمي للخدمات الصحية، التي تعد أحد أهم العناصر التي تساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلدان العربية، فضلاً عن ما تم تحقيقه بشأن الوكالة العربية للدواء، كونها تعد صرحاً عظيماً يجمع كافة الخبرات والنخب العربية في مجال الدواء.
وخلال كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على عمق وعراقة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والعراق، والتي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، حيث شهدت الدولتان تفاعلاً ثقافياً وتجارياً نشطاً بين حضارتيهما.
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لمجلس وزراء الصحة العرب على كافة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بصحة وسلامة المواطن العربي التي تتصدر أولويات العمل، متوجها بالشكر للسفيرة هيفاء أبو غزالة على دعمها الذي لا ينقطع لأعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في سبيل إنجاز مهامه على الوجه الأمثل.
IMG-20241211-WA0019 IMG-20241211-WA0018 IMG-20241211-WA0017 IMG-20241211-WA0016 IMG-20241211-WA0015 IMG-20241211-WA0014 IMG-20241211-WA0013 IMG-20241211-WA0012 IMG-20241211-WA0011 IMG-20241211-WA0010المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات الاستفادة منه الدكتور خالد عبدالغفار لمجلس وزراء الصحة العرب الدکتور خالد عبدالغفار IMG 20241211
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية