#سواليف
أكّدت #وزارة_العمل، الأربعاء، أنّه لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي #غرامات أو #رسوم #تصاريح #العمالة_الوافدة أبدا، وفقا للناطق باسم الوزارة محمد الزيود.
وقال الزيود، في تصريحات لفضائية “المملكة”، إنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية العام المقبل.
وكانت وزارة العمل، قد دعت أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين في الأردن الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الحالي.
مقالات ذات صلة حرارة صفرية وصقيع
مطلع الأسبوع القادم 2024/12/11
وستنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة أصدرت 286 ألف تصريح عمل ساري المفعول، حيث تطمح زيادة عدد التصاريح بعد إجراءات الوزارة.
وأصدر وزير العمل خالد البكار قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
وزارة العمل
غرامات
رسوم
تصاريح
العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
تسجيل 1444 اعتداء للمستوطنين الصهاينة وترحيل 38 تجمعاً فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي
الجديد برس| سجل
معهد الأبحاث التطبيقية- القدس “أريج”، 1444 اعتداء نفذها مستوطنون على المواطنين الفلسطينيين بين شهر يناير وحزيران من
العام الجاري، فيما تم ترحيل 38 تجمعا فلسطينياً من أماكن سكناها . وأفاد المعهد في تقرير أصدره اليوم الخميس، بأن أعداد هجمات المستوطنين، شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الضفة الغربية، مؤكداً أن الثمن الذي يدفعه المواطن الفلسطيني لا يُقاس بعدد الهجمات، بل بالمعاناة اليومية
التي تطال جميع جوانب الحياة من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقييد الحركة حيث يقوم المستعمرون بإغلاق مداخل القرى والطرق وتعريض المواطنين لأشكال متعددة من العنف النفسي والجسدي. وقال: “أصبح الفلسطيني محاصرًا ليس فقط بجدار الفصل العنصري، بل بشبكة عنف تبدأ من المستعمرين ولا تنتهي عند القوانين العسكرية الإسرائيلية الجائرة”. وشدد أريج، على أن اعتداءات
المستوطنين لا تُعتبر حوادث فردية أو صدفة، بل هي جزء من سياسة عنف ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتفريغ المناطق من مواطنيها الفلسطينيين، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على
الأراضي للأغراض الاستيطانية المختلفة. وبين أن اعتداءات المستوطنين بلغت في الأعوام 2020 (579)، و(911) في العام 2021، و(1527) للعام 2022، و(2191) في العام 2023، و(2444) في العام 2024، وحتى شهر حزيران من العام الجاري بلغت (1444) اعتداء. وأوضح معهد أريج أن تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين التي تم ارتكابها في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وحتى حزيران من العام الجاري، تنوعت ما بيت الاعتداء على دور العبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين والثروة الحيوانية والممتلكات والمصادر الطبيعية وغيرها. ووفق معطيات المعهد، تصدرت مدينة الخليل اعتداءات المستوطنين برصد 246 اعتداء، ورام الله والبيرة 229، نابلس 217، القدس 160، طوباس 155، سلفيت 148، أريحا 138، بيت لحم 78، قلقيلية 44، وطولكرم 18. وأكد التقرير أن جماعات المستوطنين عملت الأشهر الماضية على تهجير عشرات العائلات البدوية من أماكن سكناها في الضفة الغربية ، مع التركيز على التجمعات البدوية في مدينة الخليل، ورام الله والبيرة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقطنها. ونقل المعهد عن دراسة لمنظمة بتسليم الإسرائيلية، أن المستوطنين هاجموا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، 38 تجمعا بدوياً تم ترحيل سكانها بالكامل. وأكد معهد أريج أن الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل وإطلاق الرصاص الحي بشكل قاتل والاعتداءات الجسدية، وحرق الأراضي والأشجار والتهجم على الممتلكات من منازل وسيارات، والتهجير القسري، تُعد تجاوزات وخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .