بقلم: سمير داود حنوش ..
أتمنى من الحكومة ومستشاريها الذين يبلغ عددهم أكثر من (70) مستشاراً أن يوضحوا سر الرقم (17) ألف دينار في مبلغ المنحة البالغة (317) ألف دينار التي تم إقرارها للصحفيين والفنانين والأدباء، ومن إقترح هذا المبلغ الهزيل والبائس للشرائح التي من المفترض أن تهتم بهم الحكومة لا أن تهينهم.
عندما تم منح مبلغ (600) ألف دينار كمنحة في حكومة الكاظمي إنتفض الجميع لهزالة المبلغ ووعدوا بزيادته، إلا إن واقع الحال أخبرنا العكس مما يؤشر أننا نسير من السيء إلى الأسوء.
الكثير من الصحفيين والأدباء والفنانين باتوا اليوم يتسولون بعد أن أْغلقت أكثر وسائل الإعلام والصحف ولم تبق منها سوى الحزبية ومن يملكون السحت والمال الحرام.
(317) ألف دينار هو مقدار المنحة، يعني إن حصة مستلمها شهرياً تبلغ (26) ألف دينار في إهانة متعمدة لكل الشرائح التي من المفترض أن تستلم هذه المنحة.
أخيراً نقول إن كل هذه الأموال المنهوبة والضائعة التي نسمع عن أبطالها والتي أصبحت بالمليارات وليس الملايين حيث لم تعد تستوعب حجم السرقات، أما كان بإمكان الحكومة أن تخصص منها مبلغاً يكفي لحفظ ماء وجهها في منحة تستحق المنح.
منحة هزيلة كان من الأفضل لو لم يتم إقرارها حيث تمخض الفيل فولد فأراً.
التكريم الوحيد الذي يتلقاه الصحفي أو الفنان بعد رحيله عن هذه الحياة هي مكرمة الحكومة بتخصيص طائرة خاصة لنقل جثمانه إلى أرض الوطن، ذلك الوطن الذي بدأ يشعر به الشرفاء بالغربة وهم يسيرون في شوارعه.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ألف دینار
إقرأ أيضاً:
حبس مدير «المدار» ومسؤولين بتهمة هدر 3.5 مليون دينار
أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام لشركة المدار للاتصالات الهاتفية، إلى جانب مسؤولي إدارات الإعلام، والموارد البشرية، والمشتريات بالشركة، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالتصرف في المال العام بالمخالفة للنظم المالية المعمول بها.
وجاء قرار الحبس الاحتياطي بعد اطلاع النيابة على تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن صرف مبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار في أوجه إنفاق مخالفة للضوابط المعتمدة.
وبحسب التحقيقات، قام المتهمون بصرف مبلغ مالي ضخم مقابل إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، كما تم قبول فواتير بقيمة 540 ألف دينار نظير مأكولات ووجبات احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة.
وأظهرت الفواتير المصروفة أن من بين المشتريات وجبات خروف كامل، احتُسبت قيمة الوجبة الواحدة منها بـ17,500 دينار، وقد اعتبرت النيابة هذه التصرفات سلوكاً غير عادل وتجاوزاً صارخاً للأنظمة المالية، مما استوجب حبس المتهمين احتياطياً لاستكمال التحقيقات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية