بقلم: سمير داود حنوش ..
أتمنى من الحكومة ومستشاريها الذين يبلغ عددهم أكثر من (70) مستشاراً أن يوضحوا سر الرقم (17) ألف دينار في مبلغ المنحة البالغة (317) ألف دينار التي تم إقرارها للصحفيين والفنانين والأدباء، ومن إقترح هذا المبلغ الهزيل والبائس للشرائح التي من المفترض أن تهتم بهم الحكومة لا أن تهينهم.
عندما تم منح مبلغ (600) ألف دينار كمنحة في حكومة الكاظمي إنتفض الجميع لهزالة المبلغ ووعدوا بزيادته، إلا إن واقع الحال أخبرنا العكس مما يؤشر أننا نسير من السيء إلى الأسوء.
الكثير من الصحفيين والأدباء والفنانين باتوا اليوم يتسولون بعد أن أْغلقت أكثر وسائل الإعلام والصحف ولم تبق منها سوى الحزبية ومن يملكون السحت والمال الحرام.
(317) ألف دينار هو مقدار المنحة، يعني إن حصة مستلمها شهرياً تبلغ (26) ألف دينار في إهانة متعمدة لكل الشرائح التي من المفترض أن تستلم هذه المنحة.
أخيراً نقول إن كل هذه الأموال المنهوبة والضائعة التي نسمع عن أبطالها والتي أصبحت بالمليارات وليس الملايين حيث لم تعد تستوعب حجم السرقات، أما كان بإمكان الحكومة أن تخصص منها مبلغاً يكفي لحفظ ماء وجهها في منحة تستحق المنح.
منحة هزيلة كان من الأفضل لو لم يتم إقرارها حيث تمخض الفيل فولد فأراً.
التكريم الوحيد الذي يتلقاه الصحفي أو الفنان بعد رحيله عن هذه الحياة هي مكرمة الحكومة بتخصيص طائرة خاصة لنقل جثمانه إلى أرض الوطن، ذلك الوطن الذي بدأ يشعر به الشرفاء بالغربة وهم يسيرون في شوارعه.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ألف دینار
إقرأ أيضاً:
النزاهة:فساد بقيمة ملياري دينار في ديوان محافظة ديالى
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط موظفين اثنين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير قسم، بتهمة الإضرار بالمال العام بمبلغ يُقدَّر بنحو ملياري دينار عراقي، من خلال تنظيم سلف لمشاريع استناداً إلى وصولات وهمية.وأوضحت الهيئة في بيان ، أن “فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى، والذي انتقل إلى ديوان المحافظة/ قسم الجهد الهندسي، تمكَّن من ضبط مدير القسم وأحد الفنيين، إثر قيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة مزعوم صدورها عن شركات ومحلات وهمية”.وأضافت، أن “المتهمين كانا يُنظّمان تلك السلف لصالح مقاولين، لقاء مبالغ مالية يحصلان عليها”.وبينت الهيئة، أن “شعبة التحري والضبط في المكتب تمكنت خلال العملية من ضبط تسع سلف وهمية نظَّمها المتهمون بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري دينار عراقي، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات وهمية فارغة تعود لشركات ومحلات تجهيز مختلفة، وأختام مزورة”.وأكدت أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي”.