موسم صيد الصقور الحُرة يتقهقر في العراق: مسارات جديدة للهجرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد مسؤول حكومي، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، ان ما اسماه "موسم الحُر" وصل الى نهاية المطاف شرقي العراق.
وقال مدير ناحية قزانية في ديالى يحيى قمبر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "موسم صيد الصقور البرية وخاصة الحُر وصل الى نهاية المطاف وبذات فرق الصيد بمغادرة بادية قزانية والمنحدرات في الشريط الحدودي بعد أسابيع على انطلاق الموسم".
وأضاف أن "الموسم بشكل عام وفق القراءات كان ضعيف للغاية خاصة صيد الأنواع النادرة من الصقور ومنها الحُر الذي تصل أسعاره الى عشرات الملايين" لافتا الى أن "ضعف الصيد يكشف عن متغيرات عدة بسبب الصيد الواسع لمسارات رحلة هجرة الطيور البرية".
وأشار الى ان "بادية قزانية هي انسب وافضل المناطق شرق العراق في صيد الصقور البرية القادمة من روسيا ومناطق اسيا ومنها الحُر".
وعُرف صيد الصقور في العراق منذ أوائل القرن العشرين، حيث قام الصيادون العراقيون بالصيد باستخدام الصقور في المناطق الجنوبيّة والوسطى للبلاد، وكان الصيد باستخدام الصقور في تلك الأوقات هوايةً للبعض بينما استخدمها البعض كمصدرٍ للرزق، فكان بعض الصيادين يقومون بتزويد العرب بالصقور المدرّبة اللازمة ليستخدموها في هواية الصيد بالصقور، وذلك كان سبب لانتشار هذا النوع من الصيد في جميع مناطق العراق، ومن بعد عام 1980م صار للصقور تجارها وأسواقها المعروفة.
وفي بعض مناطق محافظة ديالي الوسطى وببعض الطرق ووسائل البدائية البسيطة كانت بداية الصيد في العراق، وبعد ذلك اشتهر الصيد بالصقور في العراق ومن أشهر المناطق التي استخدم فيها مناطق الفرات الأوسط، وفي مناطق النجف الجنوبية وأيضاً في محافظة البصرة ومنطقة الدير، ومناطق شمال الموصل والعديد من مناطق العراق الأخرى، كما يكثر في بلاد العراق المتاجرين بالصقور بحيث يتواصلون مع الصيادين ومع أسواق بيع الصقور، فالتجارة بالصقور من أنواع التجارة المربحة والمشهورة جداً في الأعوام القليلة الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صید الصقور فی العراق الصقور فی
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحذيرًا شديدًا من تداعيات طباعة عملة جديدة في اليمن وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه 2500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا قبل بدء الحرب في 2015.
وأكد المركز في بيانه يوم الأربعاء أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة يعكس انهيارًا نقديًا واقتصاديًا هائلًا تجاوز نسبة الألف بالمئة، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون.
وأشار البيان إلى أن البلاد تواجه أزمات متراكمة تشمل انقطاع شبه تام لصادرات النفط التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، إلى جانب انقسام في المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية دون شفافية أو رقابة فعالة. كما لفت المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تحصل سوى على 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وتحدث المركز عن أزمة في السيولة النقدية وانكماش اقتصادي حاد يعاني منه اليمن، مع عزلة تضرب مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وحالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة الشرعية. وأكد أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين، وتفاقم أوضاع مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية.
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أي خطوة لتداول عملة جديدة أو ضخ كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير احتجاجات وصراعات إضافية تهدد ما تبقى من هياكل الدولة الضعيفة.
وشدد المركز على أن مؤشرات الغضب الشعبي باتت واضحة في ظل غياب قيادات قادرة على مواجهة الأزمة، وتخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن واجباتها، مما يزيد من تآكل مؤسسات الدولة.
ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المعيشية، محذرًا من استمرار السياسات المالية الكارثية التي تزيد من تفاقم الأزمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها