الجزائر: وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة أضحى مطلباً مشتركاً للمجموعة الدولية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت الجزائر أن “وقف إطلاق نار فوري غير مشروط ودائم في غزة أضحى مطلباً وهدفاً مشتركاً للمجموعة الدولية، برغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنّى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته”.
وقال الممثّل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، في كلمة خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية: إن “اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن مرة أخرى عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة تقدّمت به الدول المنتخبة مجتمعة”.
وأشار إلى أن “المشروع حظي بمباركة 14 عضواً في مجلس الأمن”.. مشدّداً على أن “ما يحدث في القطاع هو جريمة إبادة وتطهير عرقي تقع أمام أعيننا، ومن غير المقبول أن نبقى مكتوفي الأيدي.. إنها وصمة عار على جبين الإنسانية”.
وأضاف قواوي: إنه “علينا جميعاً أن نضمن مساءلة ومحاسبة المتسبّبين بجرائم الحرب في غزة وأن نيسّر عمل الهيئات الدولية المختصة، لا أن نقف حجر عثرة في طريقها، لضمان استمرار النظام الدولي القائم على سيادة القانون”.
وتابع: إن “عدم تمكّن المجموعة الدولية من فرض قرارات الشرعية الدولية (..) لا يهدّد فقط قواعد منظومة دولية أنشأها آباء حكماء وعملت أجيالٌ متعاقبة على ترسيخها، بل يدفع نحو تأسيس منظومة منفلتة تحتكم في المطلق لمنطق القوة وتذهب معها كل موازين العدالة والقانون”.
كما حذّر الممثّل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة من أن “التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني كلها بلا استثناء تدقّ ناقوس الخطر وتنذر بوقوع الأسوأ.. فالمشهد في غزة على قتامته يمكن أن يتدهور إلى ما هو أسوأ”.
وجدد تأكيد موقف الجزائر من أن “منظمة الأونروا كانت ولا تزال العمود الفقري لعملية الاستجابة الإنسانية في غزة”، وأنه “لا يمكن لأيّ منظّمة أو تجمّع منظّمات أن يحلّ محلّ قدرة الأونروا وولايتها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين الذين هم في حاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
كشف مصدران مطلعان أن مسئولى إدارة ترامب أجروا محادثات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالارهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أثار قلقا قانونيا وإنسانيا كبيرا داخل وزارة الخارجية. تعمل الأونروا فى غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا وتقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.واتهمت إدارة ترامب الوكالة بوجود صلات مع حماس وهى اتهامات نفتها الأونروا بالكامل.
لم يكن واضحا ما إذا كانت المناقشات الجارية تركز على معاقبة الوكالة ككل أو مسئولين محددين أو أجزاء من عملياتها كما لم يستقر المسئولون بعد على نوع العقوبات المحتملة. ومن بين الخيارات التى نوقشت إعلان الأونروا منظمة ارهابية أجنبية وهو إجراء قد يعزل الوكالة ماليا لكنه غير مؤكد ما إذا كان لا يزال مطروحا بجدية.
أى استهداف شامل للوكالة قد يؤدى إلى عرقلة جهود اغاثة اللاجئين وشل قدراتها بينما تواجه أصلا أزمة مالية. ووصف ويليام دير مدير مكتب الأونروا فى واشنطن الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مبررة مؤكدا أن أربع جهات مستقلة بينها مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى حققت فى حياد الوكالة وخلصت جميعها إلى أنها جهة انسانية محايدة لا غنى عنها.
فى المقابل وصف مسئول فى وزارة الخارجية الأونروا بأنها منظمة فاسدة ذات سجل فى مساعدة الارهابيين وقال إن كل الخيارات مطروحة دون قرارات نهائية. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.
يمتلك صانعو السياسة الأمريكيون أدوات عقابية متنوعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات محددة بينما يعتبر تصنيف منظمة ارهابية أجنبية من أشد الأدوات وعادة ما يطبق على جماعات تقتل المدنيين مثل تنظيم الدولة والقاعدة. ويثير هذا خيارا آخر وهو احتمال تعرض مسئولين أجانب للعقوبات بسبب دعمهم لوكالة تمولها عشرات الدول الحليفة لواشنطن.
المصادر التى تابعت النقاشات من الداخل أعربت عن مخاوف انسانية وقانونية بسبب الدور الحساس للأونروا. وأفادت أن المسئولين السياسيين الذين عيّنهم ترامب يقودون التوجه نحو فرض العقوبات بينما يعترض عدد من مسئولى الخارجية المحترفين ومن بينهم محامون معنيون بصياغة لغة التعيينات. كما تمت مناقشة الخطوة بين مسئولى مكتب مكافحة الارهاب وتخطيط السياسات بينما تنحى غريغورى لوغيرفو المرشح لموقع مكافحة الارهاب عن المشاركة لحين مصادقة مجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل قالت مصادر أمريكية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بتعديل وثيقتها التأسيسية لمنع أى تحقيق مستقبلى مع ترامب أو كبار مسئولى إدارته مهددة بفرض عقوبات جديدة إذا لم تُلبّ المطالب. تشمل الطلبات أيضا إسقاط التحقيقات مع القادة الاسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء تحقيق سلوك القوات الأمريكية فى أفغانستان.
أبلغت واشنطن أعضاء المحكمة وبعضهم حلفاء لها بهذه المطالب كما أبلغت المحكمة نفسها. وقال مسئول أمريكى إن العقوبات قد تطال مزيدا من مسئولى المحكمة وربما تطال المحكمة ككيان وهو ما سيعطل قدرتها على صرف الرواتب والوصول إلى حساباتها المصرفية والتشغيل الإدارى الأساسى.
يأتى هذا فى ظل مخاوف داخل الإدارة من أن المحكمة قد تستهدف ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسئولين آخرين فى عام 2029 عند انتهاء ولايته مشيرا إلى أحاديث فى الدوائر القانونية الدولية حول ذلك. وقال إن الحل يكمن فى تعديل نظام روما الأساسى لتوضيح عدم امتلاك المحكمة اختصاصا عليهم.
وفى وقت سابق فرضت واشنطن عقوبات على تسعة مسئولين بالمحكمة لكنها لم تستهدف المحكمة ككيان بعد. بينما أعلنت المحكمة أن تعديل النظام الأساسى من صلاحيات الدول الأطراف ولم تؤكد ما إذا كانت تلقت الطلب الأمريكى.
أى محاولة لتغيير نظام روما تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء أما التعديلات الجوهرية على الاختصاص فتحتاج نسبة أكبر. وفى خلفية المشهد تواصل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مثيرة للجدل بينها حملة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريب المخدرات فى الكاريبى والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانين شخصا ما دفع نوابا فى الكونغرس إلى فتح تحقيق بشأن قانونية إحدى الغارات التى قتل فيها ناجيان اثنان بينما دافع البيت الأبيض عن العملية.