البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
يشار إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة في وقت أصبح فيه معدل التضخم أقل إثارة للقلق بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة العشرين، مع ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 3.
وفي سياق منفصل، في ظل عدم الاستقرار بأغلب دول العالم، تم تداول الدولار الأمريكي في نطاق ضيق اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حتى مع توقعات المستمرين في السوق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
فيما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن جاءت بيانات التوظيف الأسترالية أفضل من التوقعات، في حين استقر اليورو قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
الدولار يحتفظ بجزء من مكاسبه بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية
واحتفظ الدولار بجزء كبير من مكاسب اليوم السابق، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء، حيث باعت وزارة الخزانة إمدادات طويلة الأجل وأظهرت بيانات عجزا متزايدا في الميزانية الأميركية.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر أمس لشهر نوفمبر ارتفاعا بنسبة 0.3%، وهو أكبر مكسب منذ أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% لمدة أربعة أشهر متتالية.
وترى الأسواق الآن احتمالا بنسبة 98.6% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، مقارنة مع 78.1% قبل أسبوع، وفقا لأداة CME FedWatch.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة العملة الأوروبية الموحدة العملة الأوروبية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة