استطاعت هيئة قضايا الدولة خلال عام 2024 في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء،  باعتبار الهيئة تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.. وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد حجم المبالغ التى أعادتها الهيئة للدولة والأموال التي جنبت الخزانة العامة ن أدائها.

.

183 مليون جنيه 

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616,14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط  و بمبلغ 104137,93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.

17 مليون جنيه 

نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى نهائى بإلزام "شركة مساهمة البحيرة"، بقطاع جنوب الوادى فى أسوان 17 مليونا و809 آلاف و26 جنيه ونصف ( سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.

مليار جنيه 

ونجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902٫86 متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية .

16 مليون جنيه 

وتمكنت هيئة قضايا الدولة من تنفيذ حكم قضائي نهائي بمبلغ 16 مليونا 947 ألفا و983 جنيها فرق رسوم تكميلية للشهر العقارى.

252 مليون جنيه 

أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897,75 جنيه كتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

نصف مليون جنيه 

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية، من المخالفات البيئية.

12 مليون جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الإثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية، وترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.

تجنيب خسارة 488 مليون جنيه 

نجحت هيئة قضايا الدولة أن تحصل على حكم لصالح الدولة يجنبها خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، تبلغ قيمتها حوالي مبلغ 488 مليون و250 ألف جنيها.

7 ملايين جنيه 

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250دولار، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.. ترجع وقائع النزاع إلى إقامة هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 138250 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، تأسيسًا على ارتكاب المدعى عليه لمخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 11/4/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

4 ملايين جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وتقدر بمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية

130 مليون جنيه 

نجحت ‏هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى نهائى يجنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 مليون جنيه (مائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسون جنيه).

وأقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حى غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدنى كلى حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حى غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: إلغاء القرار الصادر من حى غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التى تستغلها.

تجنيب خسارة 7 ملايين جنيه 

انطلاقاً من دورها في حماية المال العام نجحت هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء، وتمكنت الهيئة في الحصول على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6,904,246 جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة القضاء صدى البلد الخزانة العامة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة مليار جنيه الخزانة العامة عام 2024 مال عام حصاد 2024 المزيد دولار أمریکی ملایین جنیه ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

كما يناقش المجلس، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.                                                                                       

ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة علي عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.

-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية السلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثله 
-تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
-العمل على توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر " تعليم " حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل.
-ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.
-ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
-ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي ساهم في تدقيق قاعدة بيانات مستحقى الدعم.
-فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
-قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
-قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومي تنفيذًا القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦.
-التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
-ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى الفرقة الرابعة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.
-على كل من وزارة التنمية المحلية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى العمل على فحص ودراسة أرصدة الدفعات المقدمة استثمارى) في ٢٠٢٤/٦/٣٠م، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تسوية تلك الأرصدة نظرًا لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على بعض تلك الأرصدة.
-ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول . 

طباعة شارك حنفي جبالي مشروع قانون الموازنة العامة البرلمان مجلس النواب فخري الفقي

مقالات مشابهة

  • الخزانة التركية تقترض 60.81 مليار ليرة
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة
  • ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • هيئة الدواء: ضبط أدوية مخالفة تقدر بـ 28 مليون جنيه خلال مايو
  • ضبط أدوية مخالفة بـ 28 مليون جنيه.. تفاصيل جهود هيئة الدواء خلال مايو
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة