هيأة الاوراق المالية تحذر من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تقديم خدمات تداول بالأسهم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذرت هيأة الأوراق المالية، الخميس، المواطنين من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدّعي تقديم خدمات تداول الأسهم عبر الإنترنت.
ونقل بيان للهيأة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن رئيسها فيصل الهيمص، قوله إن "هذه الشركات المضللة التي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى استغلال المواطنين وخداعهم".
ودعا الهيمص "المواطنين إلى الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية حيث تتوفر بيئة استثمارية آمنة وشركات مرخصة من قبل الهيأة، تخضع لضوابط صارمة وقوانين وضعت لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم".
وأضاف أن "سوق العراق للأوراق المالية يضم شركات موثوقة تعمل في قطاعات متنوعة، ويوفر فرصًا واعدة للاستثمار. ندعو الجميع إلى زيارة الموقع الرسمي لهيأة الأوراق المالية للتأكد من الشركات المصرح لها بالتداول".
وأشارت الهيئة إلى أنها "تواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات غير القانونية"، مؤكدة على "أهمية تحري الدقة وتجنب التعامل مع الجهات المشبوهة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة