الموانئ العمانية تقود حركة التبادل التجاري وتستحوذ على 11.4 مليار ريال من الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
صحار الأعلى في إجمالي حجم التبادل.. وخصب والدقم الأنشط في إعادة التصدير
تطوير ميناء السويق يعزز دوره في تأمين الواردات الغذائية
مساهمة الموانئ العمانية في التبادل التجاري:
3.4 مليار ريال من الصادرات
8 مليارات ريال من الواردات
600 مليون ريال من أنشطة إعادة التصدير
مع موقعها الفريد الذي يتوسط خطوط الشحن والتجارة الدولية، تواصل الموانئ الكبرى في سلطنة عمان، صحار وصلالة والدقم، قيادة نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم، وتحقق العديد من الموانئ الأخرى في المحافظات مساهمة متزايدة في تعزيز التبادل التجاري ونمو الأنشطة الاقتصادية من خلال استغلال مقوماتها التنافسية وتطويرها بما يدعم تنوع الأدوار والأنشطة في منظومة الموانئ البحرية لتساهم بحصة أكبر في نمو أنشطة إعادة التصدير وتنشيط الحركة السياحية وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية مختلف القطاعات والصناعات.
وخلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، تجاوز إجمالي حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ البحرية في سلطنة عمان 11.4 مليار ريال عماني، وسجل إجمالي حجم أنشطة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية ما يقرب من 600 مليون ريال عماني، وفق حسابات أجراها "عمان الاقتصادي".
وإضافة إلى جاذبيته كوجهة للسفن السياحية والسياحة البحرية في محافظة مسندم، يعزز ميناء خصب دوره في أنشطة إعادة التصدير، ومن إجمالي 1.3 مليار ريال حجم أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من هذا العام، يعد ميناء خصب الأنشط بين موانئ سلطنة عمان في حجم هذه الأنشطة، ويستحوذ الميناء على 218 مليون ريال عماني من قيمة أنشطة إعادة التصدير، ويليه ميناء الدقم بقيمة 162 مليون يال عماني، ثم ميناء صلالة بقيمة 110 ملايين ريال عماني ومن بعده ميناء صحار بقيمة 97 مليون ريال عماني، حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفي أنشطة الصادرات، تشير الإحصائيات إلى أن ميناء صحار يقود هذه الأنشطة بقيمة تتجاوز ملياري ريال عماني من الصادرات عبر الميناء خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2024، ويليه ميناء صلالة بقيمة 628 مليون ريال عماني، ثم ميناء الدقم بقيمة 590 مليون ريال عماني، وميناء خصب بنحو 5 ملايين ريال عماني، وميناء السلطان قابوس بنحو مليوني ريال عماني.
ويتصدر ميناء صحار أيضا أنشطة الاستيراد، حيث يتم عبر الميناء استيراد ما قيمته 5.6 مليار ريال عماني من السلع والبضائع، ويليه ميناء الدقم بقيمة 1.2 مليار ريال عماني، وميناء صلالة بقيمة 95 مليون ريال عماني وميناء السلطان قابوس بقيمة 139 مليون ريال عماني، وميناء خصب بقيمة 53 مليون ريال عماني، وميناء السويق بقيمة 52 مليون ريال عماني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية الامتياز مع مجموعة "أسياد"، لإدارة وتشغيل ميناء السويق، في إطار تطوير الميناء متعدد الأغراض وتوسعته ورفع مستويات عملياته التشغيلية وإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 14 مترًا، مصمم لاستيعاب مختلف أحجام السفن ومناولة جميع أنواع البضائع، بما في ذلك البضائع السائبة والسائلة والجافة، والبضائع العامة، والمركبات، واعتماد أنظمة مناولة حديثة بما يواكب التطور في الموانئ الكبرى ويحسن الكفاءة التشغيلية لميناء السويق إضافة إلى توسعة مرافق التخزين لمواكبة الطلب المتزايد ونمو الحركة في الميناء. وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز دور الميناء في المنظومة اللوجستية وتأمين واردات الغذاء، حيث تشمل الاتفاقية ربط ميناء السويق بطريقي الباطنة الساحلي والباطنة السريع ومدينة خزائن الاقتصادية التي تحقق نموا متسارعا في جذب الصناعات والأنشطة اللوجستية، وقد شهدت خلال الأيام الأخيرة افتتاح سوق سلال الذي يعد ركيزة رئيسية في تطوير وتعزيز سلاسل التوريد والإمداد في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وتتطور منظومة الموانئ في سلطنة عمان بشكل متواصل، مما يعزز أداءها التشغيلي ومساهمتها في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، حيث شهد العام الحالي انضمام عدد كبير من الرافعات الحديثة لمنظومة الموانئ لتسريع عمليات المناولة وإتاحة التعامل مع أحجام أكبر من الحاويات، وقد بدأت هذه الرافعات العمل في ميناء الدقم، وميناء صلالة.
ويساهم ميناء صلالة بنشاط متزايد خلال عام 2024 في تعزيز حركة السياحة وأنشطة إعادة التصدير، حيث انطلقت لأول مرة من محافظة ظفار السفينة فاسكو دا جاما وعلى متنها 437 سائحاً أوروبياً، ويستقبل ميناء صلالة عددا كبيرا من السفن السياحية، وقد أبدى الميناء قدرة على التكيف مع التحديات التي تشهدها حركة التجارة في منطقة البحر الأحمر، من خلال تطوير النقل متعدد الوسائط وإنزال الحاويات في ميناء صلالة ونقلها برا لبعض الموانئ القريبة، كما يتعاون ميناء صلالة ومطارات عمان مع شركة إي بي مولر- ميرسك العالمية في تطوير الحلول البحرية للنقل البحري- الجوي متعدد الوسائط عبر سلطنة عمان.
وفي ميناء الدقم، وضمن حزمة المشروعات التي تم افتتاحها وتبلغ كلفتها 177 مليون ريال عماني، عززت هذه المشروعات تطور البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم وترفع مساهمة المنطقة في نمو مختلف القطاعات، وتشمل المشروعات ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، ومحطة خدمات الشحن والجمارك وطرق رئيسة بميناء الدقم، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة التي تضم أيضا عددا من المشروعات الكبرى في قطاعات البتروكيماويات والصناعات السمكية ومواد البناء إضافة إلى الحوض الجاف وهو من أكبر مرافق صيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتألف من حوضين رئيسيين بعمق يتيح استقبال سفن الحاويات وناقلات النفط العملاقة.
كما يعزز ميناء صحار دوره كمحطة دولية للشحن البحري ودعم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون والدول الأوروبية، حيث يحتل ميناء صحار موقعا استراتيجياً فريدا ويتميز بالبنية الأساسية المتطورة والكفاءة التشغيلية ويرتبط مع شبكة واسعة من الطرق، مما يسهل نقل البضائع بكفاءة عالية وتسهيل الوصول للأسواق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی التبادل التجاری فی سلطنة عمان میناء السویق میناء الدقم میناء صلالة ملیار ریال میناء صحار میناء خصب ریال من
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: العلاقات المصرية العمانية نموذج في التوازن وعدم الانحياز للتجاذبات الإقليمية
قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تطابقًا واضحًا في المواقف المصرية والعمانية تجاه ملف غزة، خاصة فيما يتعلق برفض الحلول العسكرية أو التهجير القسري أو استخدام سلاح التجويع الإسرائيلي ضد المدنيين.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلطنة عمان لطالما اتبعت سياسة خارجية تتسم بـ"الهدوء والتريث والتعقل"، وهو نهج مستمر منذ عهد السلطان قابوس ويتواصل اليوم، ما يضعها في موقع دبلوماسي مميز يمكن أن يُوظف في الوساطة بشأن العديد من القضايا، ومنها الملفان الفلسطيني والإيراني.
وأشار حسين إلى أن العلاقات المصرية العُمانية نموذج في التوازن وعدم الانحياز للتجاذبات الإقليمية، وهو ما يؤهل البلدين للعب دور محوري في تحريك المياه الراكدة في الملفات الشائكة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضح أن اللقاء الأخير بين وزيري خارجية البلدين عبّر عن توافق تام حول المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على رفض التهجير والحلول العسكرية، والدعوة إلى حل الدولتين كخيار وحيد عادل ودائم.
وأشار إلى أن سلطنة عمان كانت لاعبًا دبلوماسيًا مهمًا في الملف الإيراني-الأمريكي، وقد استضافت جولات تفاوضية مهمة، لكن هذا المسار تعثر بفعل العدوان الإسرائيلي على إيران، والدعم الأمريكي المطلق لتل أبيب.
واختتم بالقول إن التعاون المصري-العُماني يمكن أن يُشكل محورًا دبلوماسيًا عقلانيًا بعيدًا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مع إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في ملف التوأمة بين الموانئ وتوسيع اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي