عبد العاطي: ندعو لتدشين عملية سياسية وطنية شاملة في سوريا دون إملاءات خارجية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.
ضرورة احترام السيادة السوريةوأكد «عبد العاطي» موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، والتعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتحفظ مقدراته ووحدته.
كما شدد وزير الخارجية على أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.
وعكس الاتصال بين الوزيرين توافق الرؤى بينهما حول المبادئ الأساسية التي ينبغي البناء عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا الشقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية تونس وزير خارجية تونس سوريا بدر عبدالعاطي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لبحث سبل دعم اقتصاد سوريا
دمشق- وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت 31 مايو 2025، الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض الى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر السبت.
ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان، الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويغزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".
شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!