«نزاهة»: القبض على 15 شخصًا في تهم فساد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (670.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لقيامه بالاستيلاء على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها حيث بلغت قيمتها (1.492.072) مليون وأربعمائة واثنين وتسعين ألف واثنين وسبعين ريالًا، من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (4.461.500) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (60.000) ستين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.
القضية السادسة:
القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة استلامه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق (800.000) ثمانمائة ألف ريال.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة:
إيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن “وسيط- تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال “تم إيقافه”.
القضية التاسعة:
القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (800) ثمانمائة ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.
القضية العاشرة:
القبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق لقيامه باستيقاف مقيم والاستيلاء على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال.
القضية الثانية عشرة:
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالتلاعب في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة “تم إيقافه” بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.
القضية الرابعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بإحدى الهيئات الملكية لقيامه بإصدار خطاب من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه للمحكمة العامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه من المحكمة بملكية العقار.
ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فی إحدى المناطق إحدى المحافظات ألف ریال من ریال مقابل تم إیقافه القبض على تم إیقاف على مبلغ
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري