تعز.. “سلطات ماوية” تدشن المرحلة الأولى من برنامج المقاومة الشاملة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دشنت السلطة المحلية بمديرية ماوية بمحافظة تعز اليمنية، الخميس، المرحلة الأولى من برنامج المقاومة الشاملة، استجابة لنداء الواجب الوطني الذي أطلقه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي.
واستهل مدير عام المديرية عبدالجبار الصراري، الفعالية بالترحيب بالحاضرين الأكاديميين والمثقفين والقيادات السياسية والعسكرية والإعلاميين، مشيدًا بوعيهم وحرصهم على دعم القضايا الوطنية.
وأكد في كلمته أن هذا البرنامج يأتي لمواجهة المشروع الحوثي الذي يسعى لإحياء نظام الحكم الإمامي المستبد، مستخدمًا خطابًا طائفيًا قائمًا على الكراهية والحقد.
وأشار “الصراري” إلى أن تدشين هذا البرنامج جاء ثمرة لجهود مكثفة استمرت ثلاثة أشهر، ليكون خطوة أساسية في التصدي لمخاطر الفكر الحوثي باستخدام أساليب تقنية وعلمية حديثة.
إلى أن السلطة المحلية ستواصل العمل لتحقيق توجهات المحافظة وتخفيف معاناة أبناء المديرية، الذين يرزحون تحت وطأة ممارسات ميليشيات الحوثي.
من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في ديوان المحافظة قاسم إبراهيم، على أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة المقاومة للفكر الحوثي المتطرف، داعياً إلى توحيد الجهود الإعلامية وفق توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد “إبراهيم” على ضرورة استخدام الإعلام كأداة استراتيجية لدعم الهوية الوطنية ومواجهة الأفكار الطائفية التي تروج لها الميليشيات الحوثية، مؤكداً أن برنامج المقاومة الشاملة يعد هدفًا وطنيًا يتطلب تضافر الجهود والإمكانات من الجميع للتصدي للتحديات الفكرية والاجتماعية التي تهدد النسيج الوطني.
يأتي تدشين المرحلة الأولى من برنامج المقاومة الشاملة خطوة مهمة ضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز صمود المجتمع ومواجهة المشروع الحوثي الطائفي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لاستعادة الدولة وحماية الهوية الوطنية.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.