«الصحفيين» تفتتح مركز بودكاست لتدريب المواطنين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كلباء: محمد الوسيلة
قالت فضيلة المعيني رئيس جمعية الصحفيين، إن الجمعية تتأهب لافتتاح مركز بودكاست لتدريب الكوادر المواطنة في مجال العمل الإعلامي، مؤكدة أهمية التدريب للصحفيين المواطنين، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على إعداد 6 محللين سياسيين لرفد التلفزيونات والإذاعات بمجهوداتهم.
جاء ذلك خلال حديث فضيلة المعيني، في الجلسة الحوارية التي نظمتها دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، صباح أمس الخميس، بعنوان: «الصحافة نافذة على الثقافة والمجتمع»، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سموّ الحاكم بكلباء، وراشد محمد الزعابي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، ود أحمد سعيد المزروعي مدير بلدية كلباء، وعدد من المسؤولين والمثقفين والصحفيين بالمنطقة.
وأشارت فضيلة المعيني إلى أن تطور الصحافة في جانب التحول إلى الرقمنة لم يؤثر في قيمة المقال، وأن جهودها في تجربتها الصحفية ركزت على قضايا المجتمع واحتياجاته وتطلعاته، ووجدت الدعم من الحكومة الرشيدة للدولة.
وكانت الجلسة، التي أدارها الإعلامي عبد الله أحمد، بدأت باستعراض سيرة الكاتبة الصحفية فضيلة المعيني، بعدها تحدثت الكاتبة عن تجربتها في صحيفة «البيان» من خلال عمودها اليومي «صراحة كل صباح»، الذي جعلها تكتسب شهرة واسعة عن طريق مقالاتها التي تميزت بأسلوبها الفريد، ومناقشتها لقضايا متنوعة تلامس اهتمامات الجمهور، ما جعلها تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الثقافية والإعلامية.
في ختام الجلسة كرّم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي برفقة راشد محمد الزعابي الكاتبة الصحفية فضيلة المعيني والمشاركين في الجلسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الصحفيين الإماراتية فضیلة المعینی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية