«تُجبره على التسول».. «التضامن الاجتماعي» تنقذ طفلا من إهمال وخطر والدته
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة بفحص بلاغ يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس ويرفض عودته لوالدته.
وعلى الفور تم التوجه لمكان تواجد الطفل للتحقق من صحة البلاغ، حيث تم عقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم رغبته في العودة لوالدته، فأفاد أنها تجبره على التسول من المارة، وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب، لذلك قام بالهرب منها ولا يرغب فى العودة إليها مرة أخرى.
كما أفاد الطفل أنه سبق وأن تم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى الشهر الأول من العام الجاري، وقامت والدته باستلامه فى الشهر الثالث من العام الجاري بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التجمع الخامس.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة الإجراءات التى نفذها مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزى بالوزارة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطه التجمع الخامس، تم التنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلات التى رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر إنفاذا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتم التوجه للنيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل وإعمال شئونها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها.
وتم استقبال الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
هذا وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة النائب العام المستشار محمد شوقي، وتوجيهه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر ١٩٨٢٨ والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨).
اقرأ أيضاًوظيفة شاغرة بمديرية التضامن الاجتماعي.. الأوراق والمهارات المطلوبة
«التضامن الاجتماعي» تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولي للصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي..وزيرة التضامن تشدد وتؤكد
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، خصّص لمناقشة جملة من المواضيع والمحاور وكذا الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية. استُهل الاجتماع بعرض حول التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي والمدرسي 2025-2026، حيث تم التذكير بأهمية ضمان جاهزية كافة الآليات والبرامج الموجهة لمرافقة الفئات المستفيدة من برامج القطاع، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الداخلية والريفية، بما يكفل تكافؤ الفرص لأبناء الأسر المعوزة وضمان تمدرسهم في أحسن الظروف، أين شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة التنسيق المحكم مع مختلف القطاعات المعنية من أجل توفير كل الشروط المادية والبيداغوجية اللازمة قبل حلول موعد الدخول المدرسي. وفي الشق المتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة بعنوان سنة 2025، تم عرض تقرير مفصل حول نسب التقدم المسجلة، مع الوقوف على الصعوبات المسجلة ميدانيا وتحديد الحلول الكفيلة برفعها، بما يسمح باحترام الآجال المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز، وفق ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن التنفيذ. كما تناول الاجتماع التقييم المرحلي لمخطط عمل القطاع، حيث تم عرض المؤشرات المسجلة منذ بداية السنة، ومقارنتها بالأهداف المسطرة، مع إبراز النقاط الإيجابية والوقوف على المجالات التي تستدعي مزيدًا من الدعم والتطوير، في سياق تجسيد التزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة. وتطرق الاجتماع إلى عرض أولي للمقترحات التي أعدتها اللجان القطاعية المشتركة حول آليات مجابهة الاعتداء على الأطفال، والتي تضمنت جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وقد دعت السيدة الوزيرة إلى إثراء هذه المقترحات عبر توسيع التشاور مع كل الفاعلين والشركاء وتضمين مساهماتهم، قصد التوصل إلى رؤية شاملة وفعّالة للتكفل بهذه الإشكالية الحساسة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيّدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة الملفات ذات الصلة بمهامها، وتكريس مبدأ العمل التشاركي بين مختلف الهيئات، تجسيدًا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية القاضية بخدمة المواطن وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل