الإمارات .. محمد بن زايد يصدر تعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، بحيث تتولى المؤسسة تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، وتوفير الرعاية لكبار السن، ما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها في الإمارة.
وووفق وسائل إعلام إماراتية، فإنه بموجب هذا القانون، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير البرامج الإرشادية والتوعوية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن، والخدمات الأسرية المساندة لدعمهم، وتقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات دعم وتدريب القائمين على رعاية كبار السن.
وبموجب اختصاصاتها المحدّثة، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات، وتوفير امتيازات وتسهيلات تلبّي احتياجاتهم، إضافة إلى تطوير وإدارة الأندية النهارية لكبار السن، بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وتتضمَّن الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والقائمين على رعايتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وكبار السن، وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات الاسرة الاماراتية المزيد مؤسسة التنمیة الأسریة لکبار السن
إقرأ أيضاً:
كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن، وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.
القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين الفئات الضعيفة وضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع، ويُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات وهيئات ومصالح – وكذلك الجهات الاعتبارية العامة والخاصة، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
حقوق كفلها القانون للمسنين
وألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.