المستقبل الذي يراد للمنطقة انطلاقا من سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يمانيون/ كتابات/ محمد حسين فايع
لنتحدث بالتفصيل عن مضمون العنوان الذي وضعناه لمقالتنا هذه يجب أن نجيب على تساؤلين أساسين هما كالتالي: أولا: ما هو المشروع والنموذج الذي يراد أن تحكم به المنطقة انطلاقا من سوريا ؟ ثانيا: من المتوقع أن يكون الحاكم ورأس الحربة التنفيذية للمشروع والنموذج المستقبلي الذي يراد للمنطقة انطلاقا من سوريا ؟ ,
وقائع الأحداث على الساحة السورية اليوم بكل ارهاصاتها واتجاهاتها تجيب اليوم على كل التساؤلات مؤكدة الحقائق التالية:
أولا: أن سوريا بعد إسقاط نظامها وتدمير مشروعها المقاوم وجيشها وقدراته يراد لها أن تصبح قاعدة ومنطلقا لتنفيذ المشروع الأمريكي الإسرائيلي في عموم المنطقة.
ثانيا أن ما يسمى بهيئة تحرير الشام التكفيري بقيادة رأسها التكفيري المدعو أحمد الشرع المكنى أبو محمد الجولاني
هي رأس الحربة التنفيذية لنموذج المشرع الأمريكي الإسرائيلي في سوريا.
ثالثا: من أوليات المهمة للجولاني وهيئته الذي يراد لها أمريكيا وإسرائيليا أن يصبح رئيس سوريا وحاكمها في المستقبل القريب.، العمل على إخلاء المنطقة انطلاقا من سوريا من أي تواجد وحضور عسكري وأمني وحتى منهجي ثقافي مجتمعي لمسار ومشروع محور الجهاد والمقاومة وكل مسار تحرري ينتصر لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهذا ما يركز عليه المدعو الجولاني حيث يتحدث في كل مقابلاته وتصريحاته عن إيران وحزب الله بأنهما العدو والخطر على سوريا والمنطقة ويجب تنظيف الساحة والمنطقة من الحضور الإيراني وأذرعها تماما كما يتحدث الأمريكي والإسرائيلي.
رابعا: العمل على تقسم سوريا إلى دويلات إقليمية وتكرار ما حدث وما سيحدث في سوريا في مختلف بلدان المنطقة والعالم الإسلامي وفي مقدمتها بلدان محور الجهاد والمقاومة.
خامسا: في النتيجة تصبح المنطقة كلها عبارة عن كنتونات ودويلات منزوعة من كل مقومات الحصانة العسكرية والأمنية والتسليحية وبالتالي مستباحة ومحكومة بالإرادة والسيطرة الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية المطلقة.
تلك أمانيهم وآمالهم ابتداء من انشائهم للجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها إلى صناعة وإعداد مخابراتهم لأمثال المدعو أبو محمد الجولاني التكفيري المجهول الأصول، وصولا إلي تمكينه من قيادة ما يسمى بهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا ليتم بعد ذلك تمكين تلك المجاميع التكفيرية التي يقودها من إحلال تلك المجاميع التكفيرية الإجرامية المكونة من شذاذ الآفاق محل النظام السور الشرعي بعد إسقاطه بعد مسارا تدميريا ممنهجا لكل مقوماته الاقتصادية والعسكرية على مدى نحو عقد ونصف من السنوات برأس حربة تنفيذية تركية، قطرية ،سعودية داعمة بالمال والسلاح والتدريب وتحت إشراف ورعاية وغرفة إدارة عسكرية استخباراتية أمريكية إسرائيلية تدميرية مباشرة. {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو امر من عنده} صدق الله العلي العظيم .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.