منير أديب يكتب: لماذا يكره المتطرفون الآثار؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التنظيمات الإسلاموية تتمرد على الهوية الوطنية.. وتشن حملات دائمة على الماضى بكل تفاصيله
كل تنظيمات الإسلام السياسى لديها مشكلة فى الآثار، سواء فى المعنى الخاص بها أو المبنى التى تظهر عليه؛ لأن هذه التنظيمات لم تقرأ آيات الله فى الكون، ولم تُدرك حقيقة الأثر وأهميته التى طالبنا الله بتدبرها، فالآثار ليست مجرد حجارة، لكنها دليل على صنع الله فى البشر.
ولا يستطيع الإنسان أنّ يعيش حاضره ولا أنّ يصنع مستقبله إلا بماضيه، والأثر باختصار شديد هو ما يُمثل هذا الماضي، وهو فى نفس الوقت من يصنع المستقبل، ولذلك نجد أغلب آيات الله تدعو إلى النظر إلى الماضى وتدبره وتعلمه، وغالبًا ما يكون ذلك عبر الآثار التى يخلفها لنا الأقدمون.
وهذا يبدو واضحًا فى العديد من الآيات الصريحة، ومنها على سبيل المثال ما جاء فى سورة الحديد، قوله تعالى: "ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ"، وهو ما يُعنى أنّ الأثر مهم للمستقبل، فلا مستقبل للنّاس بدون تدبره، فالآثر قد لا يكون حسيًا، وهذا يبدو مهمًا فى التدبر.
كما جاء فى سورة الروم، "فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتَىٰ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، ثم جاء فى سورة غافر، "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِى الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ".
صحيح بعض الآيات الكريمات تتحدث عن الأثر بمعناه وليس بمبناه، ولكن الآيات الكريمات لم تخل من الدعوة إلى الاتعاظ بالأثر والمطالبة بالحفاظ عليه، فهو بمثابة الضرورة الدينية التى لا يمكن التخلى عنها، بل يدعونا الدين إلى الاحتفاظ بها.
فهم المتطرفون أنّ المسلمين حديثو عهد بالإسلام، وبالتالى وجود الآثار قد يدفعهم لعبادتها، وفى هذا نوع من الجهل مخلوطٌ بالوصاية التى يفرضها هؤلاء المتطرفون على عقول النّاس، بدعوى أنّ هذا جائز دينيًا وأنّ هذا غير جائز.
المتطرفون لا يتعظون ولا يُريدون لغيرهم أنّ يتدبروا فى خلق الله، ولذلك لا يرون أهمية للماضى بهذا الأثر، لذلك تجد أغلبهم يكرهون كل ما يذكرهم بهذا الماضى أو كل ما يدعوهم للتدبر والتأمل، فضلًا عن الفهم غير الصحيح للدين.
فبدءًا من حركة طالبان وانتهاءً بتنظيم داعش ومرورًا بتنظيم الإخوان المسلمين والتنظيمات ذات الخلفية السلفية المنحرفة.. كل هؤلاء يعتبرون الآثار مرادفًا للكفر، عندما يُساوون بين الأثر والصنم الذى كان يُعبد من دون الله.
هؤلاء المتطرفين لا يُكفرون الأثر، بل يُكفرون كل من يدعو للحفاظ عليه، ولا يهتمون به، ولا يُرون أهمية فى دراسة التاريخ ولا الآثار، بل يُجرمون فكرة الاعتناء بالأثر، ومن هنا قاموا بتكسير هذه الآثار لأنها مصدر فتنة المسلمين، ولأنها كانت تُعبد من دون الله، وأنها قد تُعبد مرة أخرى!
ولعل هذا يُفسر حملة التنظيمات الإسلاموية الأكثر تطرفًا على الآثار عندما تُسيطر على بقعة جغرافية ما، فإنها تقوم إما بهدمها أو التخلص منها وغلق المتاحف التاريخية التى يتم الاحتفاظ فيها بهذه الآثار، بل يقضون على كل ما يدعو لتذكر الماضى أو حتى الإيمان به، بخلاف ما يُدعو الله له.
هوية الوطن دائمًا يُعبر عنها الأثر، بل يحفظها فى ذاكرته؛ وهذه التنظيمات تتمرد على الهوية الوطنية، فى الحقيقية هى تُريد أنّ تستبدل ثقافة الشعوب بما تفهمه هى عن الدين، حيث تختصر هذا الدين فى القتل وإسالة الدماء وكراهية الماضي.
هؤلاء يكرهون الحاضر ويُكرهون النّاس على المستقبل، كما أنهم يُخاصمون الماضى بكل ما فيه، ولذلك لا تجدهم يحترمون أثرًا ولا يُحافظون عليه، بل يشنون حملات دائمة على الماضى بكل تفاصيله.
لابد من مواجهة هذه التنظيمات بمزيد من الاحتفاظ بالهوية من خلال الإحتفاظ بالآثار وعدم التخلى عنها، بل لابد من الإدراك بأهميتها سواء على مستوى الشرعى أو الوطني، وإنّ كنت أرى ألا خلاف بينهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
إسحق أحمد فضل الله يكتب: ( …. ورسم قلب المجتمع)
عادت العلاقات السودانية الأمريكية إلى واجهة التوتر، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على السودان، استنادًا إلى اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد مليشيا الدعم السريع. غير أن التوقيت والسياق السياسي يفرضان قراءة مغايرة، تكشف عن تحوّل نوعي في طريقة تعامل السودان مع الضغوط الأمريكية، بالنظر لتجارب سابقة.
في خطوة وصفها مراقبون بـ”الذكية”، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية، تضم وزارات الخارجية والدفاع، وجهاز المخابرات العامة. هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تناول الملف، وتحمل أبعادًا قانونية ودبلوماسية مهمة، حيث تؤكد التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أنها تبعث برسالة واضحة: السودان دولة مؤسسات، ترفض الإملاءات والتجريم المسبق.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، وتشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية. ورغم أن الأثر الاقتصادي لهذه العقوبات يبدو محدودًا بسبب ضعف العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن توقيتها السياسي يثير التساؤلات. فقد تزامن إعلان العقوبات مع تقدم ميداني كبير أحرزه الجيش السوداني، ما دفع بعض المراقبين إلى الربط بين القرار الأمريكي والواقع العسكري، واعتبار العقوبات محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى وفرض بيئة تفاوضية لا تعكس الوقائع على الأرض، بل تعبر عن رغبات خارجية تمثل مصالح داعمي المليشيا الإقليميين.
في هذا السياق، تبدو السياسة الأمريكية تجاه السودان وكأنها لا تزال رهينة لكتاب قديم يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، تُعيد قرأته كلما تعثرت رهاناتها على التحولات المحلية. فمنذ سقوط نظام البشير عام 2019، انخرطت واشنطن في محاولات متعددة لإعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني، بدءً بدعم البعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس، ومرورًا بمحاولات فرض “دستور المحامين” بصيغته المستوردة، وانتهاءً بالاتفاق الإطاري الذي وُلد ميتًا بعد أن اصطدم بواقع سوداني معقد ومتشابك. ومع فشل هذه الأدوات “الناعمة”، انتقلت الإدارة الأمريكية إلى أدوات أكثر خشونة، من خلال دعم غير مباشر لتحركات مليشيا الدعم السريع التي انقلبت على السلطة في أبريل 2023 وأدخلت البلاد في أتون الحرب.
هذه القراءة تكشف عن محاولة لإعادة هندسة موازين القوى، وفرض مناخ تفاوضي جديد يستند إلى ضغوط خارجية تُستخدم فيها قضايا الحقوق كسلاح سياسي. تدرك الولايات المتحدة أن انتصار الجيش سيُضعف من نفوذها في البلاد، ويوسّع هامش مناورة الخرطوم، ما قد يدفع السودان نحو تقارب أكبر مع شركاء دوليين كروسيا أو الصين، وهو ما لا يخدم مشروع الهيمنة الغربية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، في محاولة لضبط المسار السياسي مجددًا، بعد فشل الرهان على المليشيا. اللافت أن هذا الدعم غير المباشر للمليشيا ينسجم أيضًا مع أجندات بعض الحلفاء الإقليميين، خصوصًا الإمارات، التي ترى في هذه القوات أداة تخدم مشروعها في السودان و القرن الإفريقي، وهي سياسات أثارت انتقادات حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، كما عبّرت عن ذلك السيناتور سارة جاكوبس التي حذّرت من تواطؤ واشنطن مع أبوظبي، مؤكدة أن السياسات الأمريكية تُضلّل الرأي العام ولا تعكس قيمًا أخلاقية حقيقية (رويترز).
العقوبات الأمريكية على السودان ليست جديدة، بل امتداد لسلسلة بدأت منذ عام 1993، وأدت إلى عزله اقتصاديًا وتكنولوجيًا، دون أن تحقق أهدافها السياسية. بل إنها أضرت بالمواطن ودفعته للتعامل مع دول بديلة كالصين. وفي هذا الإطار، وصفت الحكومة السودانية عبر الناطق الرسمي خالد الإعيسر الاتهامات الأمريكية بحسب “سونا” بأنها “ابتزاز سياسي” و”تزييف للحقائق”، مشيرة إلى تشابه هذه المزاعم مع سيناريوهات قديمة، كقصف مصنع الشفاء في عام 1998.
وفي سياق تعزيز موقفها الأخلاقي والقانوني ، عمدت الحكومة إلى تقديم نفسها كقوة منضبطة في سلوكها العسكري، إذ قامت الفرقة الثالثة شندي، قبل يومين، بتسليم 66 طفلًا جندتهم مليشيا الدعم السريع إلى أسرهم، عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة، بحضور ممثلين من مؤسسات حكومية وعدلية. وقد مثّل هذا الحدث ردًّا عمليًا على الاتهامات، وفارقًا جوهريًا في طبيعة السلوك القتالي بين الجيش و المليشيا المتمردة.
ومن منظور # وجه_ الحقيقة ، فإن تعامل السودان مع الأزمة الراهنة يُظهر تحوّلًا تدريجيًا من الاستجابة الانفعالية إلى إدارة متأنية للأزمات، في توازن بين الدفاع السياسي والاحتواء الدبلوماسي، دون التفريط في السيادة أو السقوط في فخ العزلة. ومع أن الولايات المتحدة ما تزال تملك أوراق ضغط، فإن السودان اليوم أكثر وعيًا بتاريخ هذه الضغوط، وأكثر استعدادًا لصياغة مسارات بديلة تحترم قراره الوطني. ويبقى السؤال المفتوح: هل تنجح الخرطوم في تجاوز هذه العقوبات؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة القادمة في السودان.
دمتم بخير وعافية.
إسحق أحمد فضل الله
السبت 31 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!