ناقد رياضي يكشف عن رقم صادم في عدد مدربي الزمالك خلال آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن رقم صادم في عدد مدربي الزمالك خلال آخر 10 سنوات.
وقال خالد طلعت في تصريحات مع الاعلامي مهيب عبد الهادي : الزمالك غير ٣٩ مدربا في ١٠ سنوات ،"منهم مدرب قعد 10 أيام".
وصل إلى القاهرة امس الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.
ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.
ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك خالد طلعت مهيب عبد الهادي تصريحات خالد طلعت المزيد طاقم التحکیم
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.