عملية تهريب جديدة لعناصر تنظيم القاعدة من سجن في سيئون
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجديد برس:
شهدت محافظة حضرموت، اليوم الخميس، عملية تهريب جديدة، لعناصر تنظيم القاعدة من أحد السجون في المحافظة.
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة الموالية للتحالف، إن العشرات من السجناء فروا من أحد السجون في مدينة سيئون، الخاضعة لسيطرة قوات الإصلاح.
وأفادت المصادر، عن فرار مجموعة كبيرة من السجناء، من ضمنهم عناصر من القاعدة، من سجن الشرطة العسكرية التابع للمنطقة العسكرية الأولى، التابع للإصلاح في سيئون.
ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن كيفية هروب السجناء ومن يقف وراء عملية تسهيل فرارهم من السجن.
وبحسب مراقبين، فإنه هذه العملية قد تكون جاءت بإيعاز أمريكي، بهدف خلط الأوراق مجدداً في المحافظة الغنية بالنفط.
يذكر أن هذه العملية هي الثانية من نوعها، حيث تم تهريب 10 من قيادات تنظيم القاعدة، قبل عدة أشهر، من سجن سيئون المركزي، بتواطؤ من ضباط سعوديين، وفق تقارير إعلامية مطلعة على التحقيقات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إيطاليا بين الأمن واكتظاظ السجون: هل تحمل خطة ميلوني الحل أم الأزمة؟
يخشى البعض أن يزيد المرسوم الأمني لحكومة ميلوني، بعد تحوله إلى قانون، من ازدحام السجون التي تعاني أساسًا من وضع مأساوي، بسبب تشدده في التعامل مع الجرائم البسيطة، وهو ما ترفضه الجمعيات والقضاة والرئيس ماتاريلا. اعلان
تؤكد الحكومة أن لدى إيطاليا مشكلة أمنية يجب حلها بمزيد من الصرامة وتغليظ عقوبات السجن، لكن نظرتها لا تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية والمجتمع المدني، الذين يعتقدون أن المشكلة تكمن في النهج الأمني الذي تتبعه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأغلبية يمين الوسط.
وقد انتقد القضاء العادي في إيطاليا، العديد من اللوائح التي يتضمنها المرسوم، بالإضافة إلى حقيقة أن مبادرة القانون تحولت إلى مرسوم وأُخرجت من النقاش في البرلمان.
على ماذا يحتوي مرسوم الأمن الذي تريده حكومة ميلوني؟تمت الموافقة على مرسوم حكومة ميلوني بشكل نهائي وتحويله إلى قانون الشهر الماضي من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن حظي بالثقة في مجلس النواب، وفي كلتا الحالتين منع من مناقشة مئات التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
يستحدث القرار 14 جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الظروف المشددة للجرائم القائمة، وعدد من الظروف المخففة للشرطة في عملها.
وتشمل هذه الجرائم: جريمة الاحتلال التعسفي للممتلكات المخصصة للغير، وقطع الطريق من قبل المتظاهرين، وجريمة حيازة مواد بغرض الإرهاب، والظروف المشددة للعقوبة في حالة الإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة الموظفين العموميين، بما في ذلك المقاومة غير العنيفة في السجون أو مراكز احتجاز المهاجرين، والتي يعاقب عليها بالسجن لسنوات إضافية (من سنة إلى 5 سنوات).
ماتاريلا: التدخل في الحياة في السجون "حتميوقد تطرق رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، إلى الملف خلال استقباله وفدًا من إدارة السجون يوم الاثنين. ودعا إلى التدخل العاجل لحل المشكلة "المأساوية" المتمثلة في الظروف المعيشية للسجناء، الذين يعانون من "الاكتظاظ غير المحتمل" و"حالة الطوارئ الاجتماعية المتمثلة في حالات الانتحار التي يجب أن نسأل أنفسنا عنها" كما قال.
ووصف ماتاريلا الأمر بـ"الضرورة الدستورية"، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الوضع في سجونها.
ظهر الاكتظاظ المأساوي في السجون بوضوح خلال جائحة كوفيد-19. لكن الوضع لا يزال على حاله، إذ ارتفع عدد السجناء منذ أبريل الماضي إلى 62,445 نزيلًا، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية التنظيمية فقط 51,280.
وقد سجل 58 سجناً من أصل 189 سجناً نسبة إشغال تجاوزت 150%، وفقًا لجمعية أنتيغون، وهي الجمعية الرئيسية المعنية بهذه القضية.
وفي تقرير أنتيغون الصادر في نهاية مايو الماضي، يبرز سجن سان فيتوري في ميلانو وسجن فوجيا من حيث الاكتظاظ، حيث يزيد عدد السجناء فيهما عن ضعف السعة المسموح بها.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة يدخل السجن حوالي 300 شخص كل ستين يومًا، وأن أكثر من نصف السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية حتى الآن تقل مدة عقوبتهم عن ثلاث سنوات، مما يسمح لهم باللجوء إلى تدابير بديلة عن السجن.
وتوضح الجمعية أن الاكتظاظ وظروف المعيشة في السجون أدت إلى احتجاجات متعددة وحالات انتحار، حيث سجلت 33 حالة انتحار على الأقل منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ91 حالة انتحار في عام 2024.
كما تنتقد العديد من المنظمات غير الحكومية أن أكثر من خُمس النزلاء الحاليين محكوم عليهم بعقوبات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ولحل المشكلة، منحت الحكومة العام الماضي الضوء الأخضر لإصدار مرسوم للإفراج المبكر وتوظيف المزيد من ضباط السجون، إلى جانب خطط واعدة لبناء منشآت جديدة للسجون.
وقد اشتكت نقابة أويلبا - شرطة السجون، في يناير، من أن عدد نزلاء السجون خلال عامين من حكم حكومة ميلوني قد زاد بمقدار 5,665 سجينا، في حين تم تخصيص 133 ضابطًا إضافيًا فقط للسجون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي