ملفات معقدة أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 2025.. أوضاع تزداد تعقيدا في غزة وحدود متوترة مع سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت شريت أفيتان كوهين، وهي محللة إسرائيلية في تحليها لصحفية إسرائيل هيوم، التحديات المتزايدة التي تواجه إسرائيل في عام 2025، مشيرة إلى تعقيدات الأوضاع في غزة، الحدود مع سوريا، والتطورات الإقليمية الأخرى.
وأوضحت في تحليلها أن القضايا الأمنية الرئيسية تشمل مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، التهديدات الإيرانية، وتطورات الملف السوري.
ملف غزة.. مسار متشابك لتبادل الأسرى
بحسب المحللة، تسعى إسرائيل في إطار محادثات سرية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وأشارت إلى أن زيارة ديفيد بارنيا، رئيس جهاز "الموساد"، إلى قطر تمثل تقدماً مهماً قد يُفضي إلى اتفاق أولي قريباً.
تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن المرحلة الأولى من الاتفاق قد تشمل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى.
في المقابل، تدرس إسرائيل إعادة انتشار قواتها في المناطق الحدودية، بما في ذلك محور "فيلادلفيا"، بهدف منع تهريب الأموال والأسلحة إلى غزة.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التهريب كان عاملاً رئيسياً في تعزيز قوة حماس خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية معالجة هذه التهديدات ضمن إطار اتفاق شامل.
,يبدو أن نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في هذه الأثناء، يستهدفان صفقة على مراحل، بالتوازي مع محاولات ترتيب المساعدات وإبعادها عن حماس. الأيام التالية قبيل ترسيم ترامب، تلعب أساساً في صالح إسرائيل.
وتضغط على حماس ومؤيديها من بين الوسطاء، كما تدعي محافل سياسية. وهذه المحافل تقصد حملة الضغوط التي يمارسها رجال ترامب على قطر.
كما أن الرئيس هرتسوغ شهد هذا الأسبوع بأن لهذه الضغوط والتهديدات غير اللطيفة من جانب ترامب على حماس لها تأثير عظيم القيمة على حياة المخطوفين. وكان مستشار الأمن القومي جاك سوليفان قال أمس: “يمكننا عقد صفقة هذا الشهر”.
التطورات السورية.. فرص وتحديات
تشعر إسرائيل بالارتياح إزاء "التغيرات التاريخية" في سوريا، التي أتاحت لها فرصة لتعزيز عملياتها العسكرية ضد القدرات الاستراتيجية للنظام السوري.
كما تسعى لتوسيع تعاونها مع الأكراد في شمال سوريا لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
في المقابل، أعربت تل أبيب عن قلقها من تزايد نشاط تنظيم "داعش" في جنوب سوريا. وأشارت إلى تحركات عسكرية على الحدود لضمان السيطرة على المناطق العازلة.
تهديدات إيران والحدود الشرقية
تتحدث إسرائيل عن "نشاط إيراني مزعوم" في تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية إلى الضفة الغربية. وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن مشروع لإنشاء جدار حدودي جديد مشابه للجدار القائم مع مصر، لتعزيز الأمن ومنع التهريب.
كما تخطط إسرائيل لإنشاء مدارس عسكرية دينية لتجنيد الجنود الحريديم ضمن آلية خاصة تحترم أسلوب حياتهم، مع هدف مزدوج يتمثل في تعزيز الخدمة العسكرية وحماية الحدود الشرقية.
الإيرانيون يتجهون إلى الأردن
النشاط الإيراني الذي اصطدم بيد إسرائيلية قوية في لبنان وسوريا وغزة يبحث عن مكان لاقتحامه، وكل العيون تتطلع إلى الأردن، محاولات تهريب السلاح الرسمي، الصواريخ، والحوامات، والعبوات الناسفة، باتت تتم كل يوم من إيران عبر الأردن، والهدف هو الضفة الغربية. وبينما يعمل الجيش الإسرائيلي لاكتشاف ومنع محاولات التهريب عبر الحدود السائبة في المستوى السياسي، قرر إقامة جدار على شكل ذاك الذي مع الحدود المصرية. سيكون هذا مشروع العلم لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي يقول لرجاله إنه ينوي إنهاء البناء في الولاية الحالية.
إلى جانب الأعمال على الجدار، يخطط المستوى السياسي والعسكري لإنهاء إقامة “مدارس الحدود الدينية”، التي تستهدف توفير جواب مزدوج: سواء لتجنيد الحريديم في شكل يبقي أنماط حياتهم أم لحماية الحدود الشرقية.
النائبة شران هسكيل، طرحت الفكرة حتى قبل تسلمها منصب نائبة وزير الخارجية؛ بهدف إقامة مدارس دينية حريدية تعمل في نموذج زمني محدد ومتكرر: تعلم – دفاع – نوم. ربما تكون خطة ممتازة لمرابطة الجنود على الحدود الطويلة والسائبة وتحييد المحاولات الإيرانية لملء إسرائيل من الداخل بالسلاح.
لبنان بين الحروب
على الرغم من الهدوء النسبي على الحدود مع لبنان، يرى الجيش الإسرائيلي أن المواجهات مع حزب الله "حرب مستمرة بين الحروب". وأكد قادة عسكريون أن أي خرق من حزب الله سيُواجه برد سريع وقوي، مع الإبقاء على القوات في حالة تأهب مستمر.
وتُظهر المعطيات أن إسرائيل تواجه عام 2025 بتحديات أمنية متصاعدة على عدة جبهات، من غزة إلى سوريا وإيران. ومع تزايد التعقيدات الإقليمية، يبدو أن الخيارات أمام إسرائيل تتطلب مزيجاً من الحذر والمناورة لتعزيز أمنها وضمان مصالحها الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري