جمعية مجالس العمالات تناقش الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ندوة علمية حول موضوع: » الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية » وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وحسب بيان تدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، و مساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الاكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين. وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور السيد كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب السيد رئيس جماعة طنجة.
وقد ألقى السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدعيم الدولة الاجتماعية.
تلاها تنظيم جلسة علمية تضمنت محورين، المحور الأول عرف إلقاء عروض من قبل ممثلي القطاعات الحكومية تم خلالها بسط وضعية القطاع وما يعرفه من تحديات يهم المجهودات الحكومية. أم المحور الثاني فقد تناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع من خلال عرض تجربتي المجلسين الإقليميين لورزازات وتزنيت. وتم تسجيل نقاش مستفيض من قبل الحاضرين أحاط بمختلف الإشكالات التي تحول دون تطوير هذا مجال الاقتصاد التضامني وتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وتنزيل الدولة الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات وخلاصات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية والتي تروم تطوير هذا القطاع لتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية المحلية.
كلمات دلالية جمعية مجالس العمالات والأقاليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعية مجالس العمالات والأقاليم التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة