جمعية مجالس العمالات تناقش الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ندوة علمية حول موضوع: » الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية » وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وحسب بيان تدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، و مساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الاكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين. وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور السيد كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب السيد رئيس جماعة طنجة.
وقد ألقى السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدعيم الدولة الاجتماعية.
تلاها تنظيم جلسة علمية تضمنت محورين، المحور الأول عرف إلقاء عروض من قبل ممثلي القطاعات الحكومية تم خلالها بسط وضعية القطاع وما يعرفه من تحديات يهم المجهودات الحكومية. أم المحور الثاني فقد تناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع من خلال عرض تجربتي المجلسين الإقليميين لورزازات وتزنيت. وتم تسجيل نقاش مستفيض من قبل الحاضرين أحاط بمختلف الإشكالات التي تحول دون تطوير هذا مجال الاقتصاد التضامني وتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وتنزيل الدولة الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات وخلاصات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية والتي تروم تطوير هذا القطاع لتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية المحلية.
كلمات دلالية جمعية مجالس العمالات والأقاليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعية مجالس العمالات والأقاليم التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية