اجتماع موسع لمتابعة استعدادات تشغيل مطار سرت الدولي في 2025
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عقد اليوم اجتماع موسع بمشاركة عدد من المسؤولين والجهات المعنية، بهدف مناقشة آخر مستجدات أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لفتح المطار أمام الحركة الجوية بداية العام المقبل.
الاجتماع الذي ترأسه مدير عام المطار، عمران فرج أبوبكر، وبحضور مدير أمن منفذ المطار وممثلين عن الشركات الخدمية، ناقش الترتيبات الخاصة بتنظيم العمل في المطار وتحديد المسؤوليات والاحتياجات الضرورية لتأمين بيئة عمل متكاملة، بما يتماشى مع متطلبات التشغيل الحديث.
كما تم التركيز على ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان جاهزية المطار واستكمال أعمال الصيانة، وهو ما يساهم في تعزيز الدور التنموي للمطار في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة النقل في المنطقة.
وأوضح مدير عام المطار، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعدادات المطار لاستئناف العمل الفعلي بداية العام المقبل، وذلك عقب انتهاء أعمال الصيانة التي ينفذها الجهاز الوطني للتنمية بناءً على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.
وناقش الاجتماع ملف الإعمار والصيانة والتجهيزات الضرورية لبدء تشغيل المطار.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات مسؤولي الجهات الأمنية والخدمية والنقل الجوي العاملين في المطار، بالإضافة إلى احتياجاتهم لضمان استمرارية العمل بشكل سلس وفعال.
وقد أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية لتوفير بيئة عمل متكاملة، بما يتماشى مع متطلبات التشغيل الحديث للمطار.
وأشار المجتمعون إلى أهمية مطار خليج سرت الدولي باعتباره من أبرز المشاريع التنموية التي ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة النقل في المنطقة.
وتم الاتفاق على وضع خطة تشغيلية متكاملة تشمل تحديد المهام والمسؤوليات لكل جهة، بالإضافة إلى متابعة تجهيزات المطار لضمان جاهزيته للانطلاق مع بداية العام المقبل.
من جهته، أكد مدير عام المطار أن أعمال صيانة المطار قد تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 65%، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال تُنفذ وفقًا للمعايير المعتمدة لتعزيز جاهزية المطار ليصبح من المرافق الحيوية الداعمة للتنمية في مدينة سرت.
ويعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو ضمان جاهزية مطار خليج سرت الدولي في الوقت المحدد، مما سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة ويزيد من حركة النقل الجوي بين سرت والمناطق الأخرى.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟