تسجيل أزيد من 11 ألف مشروع استثماري إلى غاية ديسمبر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أزيد من 11 الف مشروع استثماري إلى غاية ديسمبر الجاري، بقيمة مالية تفوق 4400 مليار دج.
وقال عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن أكثر من 50 بالمائة من هذه المشاريع دخلت مرحلة الانجاز والتجسيد. و هو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر.
و،وضح ركاش في تصريح صحفي على هامش أشغال اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني، المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”، أن “عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، من 2022 الى غاية 10 ديسمبر الجاري , ارتفع الى 11 الف و 76 مشروع وأن المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الاستثمارات فاق 4450 مليار دج”. مرجعا ذلك الى “عودة الثقة لدى المستثمرين في مناخ الاستثمار في الجزائر”.
وستسمح هذه المشاريع التي “دخل ازيد من 50 بالمائة منها فعليا حيز التجسيد، بخلق ما يقارب 270 الف منصب عمل, حسب التزامات اصحابها”،يضيف المدير العام.
وتقوم هذه الاستراتيجية على “رفع وتيرة معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى فضلا عن دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية التي تقدر حاليا ب 1900 وعاء عقاري مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجهاض محاولة تهريب أزيد من 50 ألف دولار عبر مطار وهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة قُدر بـ 50 ألفا و800 دولار أمريكي كان أحد المسافرين يحاول نقله بطريقة غير قانونية إلى الخارج.
العملية النوعية جاءت إثر تفتيش دقيق لأمتعة أحد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا، حيث تم ضبط المبلغ المالي مخبأ بإحكام داخل أمتعته المشحونة، ويتعلق الأمر بشخص مزدوج الجنسية مصرية وأمريكية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني دون التصريح بالمبلغ المالي لدى المصالح المختصة في مخالفة صريحة للقوانين الجزائرية المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وقد تم على إثر هذه العملية توقيف المعني واقتياده للتحقيق قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث وُجهت له تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا للقوانين المعمول بها في الجزائر.