الضرائب وتأثيراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أحمد الشنفري
عندما نتحدث بين أهمية الضرائب كأداة اقتصادية وسيادية للحكومة، وبين مخاوف مشروعة حول تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو يجرنا الحديث إلى تحليل النقاط الأساسية:
اولا: أهمية الشفافية والمساءلة:
لا شك في أن فرض أي نظام ضريبي يجب أن يصاحبه التزام حكومي بالشفافية في كيفية استخدام الإيرادات وهذا يتطلب الانتباه له ووضعه في سلم الأولويات لان المواطنون والمستثمرون يحتاجون إلى رؤية واضحة لكيفية استثمار هذه الأموال في تحسين البنية التحتية، التعليم، الصحة، وغيرها.
ثانيا: جذب المستثمرين الأجانب:
المستثمرون غالبًا ما يفضلون البيئات ذات الأنظمة الضريبية المرنة أو ذات الضرائب المنخفضة وبكل تاكيد ضريبة الدخل قد تكون عبئًا إضافيًا يجعل بيئة الاستثمار أقل جاذبية مقارنة بدول اقليمية تقدم إعفاءات أو مزايا ضريبية مختلفة.
ثالثا: أثر ضريبة الدخل المتوقع على الاقتصاد الوطني:
في الدول النامية، الضرائب المرتفعة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي حتمي نتيجة تقليل الإنفاق والاستهلاك المحلي، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي ، كذلك تطبيق ضريبة الدخل قد يعزز من الاقتصاد غير الرسمي (غير المسجل) للتهرب من العبء الضريبي وهذا يخلق سوق سوداء تضر بالسوق النظامية.
رابعا: زيادة عدد السكان والقوة الشرائية:
رفع عدد السكان وزيادة القوة الشرائية يتطلب توفير بيئة اقتصادية محفزة، خالية من الضرائب المرهقة التي قد تثني الأفراد والشركات عن الاستثمار أو العيش في الدولة.
والسؤال: هل ضريبة الدخل تدعم جذب الاستثمار؟
نعتقد أنه على المدى القصير، فإن تطبيق ضريبة الدخل قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب، حيث إن الدول المنافسة تقدم حوافز أكبر لجذب الاستثمار مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الباحثين عن عمل.
أما على المدى الطويل، فإذا تم توجيه عائدات الضريبة إلى تطوير بنية أساسية قوية وخدمات عامة ذات جودة عالية، قد تصبح الدولة أكثر جاذبية، لكن ذلك يتطلب شفافية وحوكمة صارمة وحلول واضحة في كيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير فرص العمل.
ختامًا.. اتفق مع الرأي السليم بتأجيل تطبيق ضريبة الدخل في المرحلة الحالية، وقد يكون من الأفضل تأجيل تطبيق ضريبة الدخل لعقدين من الزمان كأقل تقدير لضمان تحقيق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية دون معوقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة لـ”الثورة ” : نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشرافية بين الجميع لتحقيق العدالة
إنجاز 12 ألفاً و699 قضية خلال الأعوام 1443 – 1446هـ وبزيادة 12 ألفاً و357 عن الفترة المقابلة
¶أكد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد محمد الجرموزي، على القضاة الجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم على مختلف الشعب والمحاكم الابتدائية بالمحافظة، أن يكونوا مثالا في العمل القضائي، باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الإنسانية، في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه في لقاء أجرته معه “الثورة” بضرورة العمل الدؤوب لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا، مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على إنجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد، واختيارهم السلك القضائي، يعد مسؤولية عظيمة، يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان، باعتبار القضاء ركيزة أساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة، والحفاظ على حياد القاضي، ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء، بكل المستويات والدرجات القضائية، فإلى نص اللقاء :
الثورة / أحمد كنفاني
¶في مستهل الحديث .. نريد أن نعرف منكم إحصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها خلال العام 1446هـ ؟
بداية أشكر لكم هذا اللقاء، الذي يمثل نافذة مفتوحة، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، حيث حققت محكمة استئناف محافظة الحديدة والمحاكم التابعة، لها خلال الأعوام 1443 – 1446هـ، قفزة نوعية في أدائها، حيث بلغت القضايا المحكوم فيها، 12 الفاً و699 قضية حتى نهاية شهر شعبان، والمنظورة 17 ألفا و927 قضية، والمرحلة 9 آلاف و378 قضية، وبزيادة عن الفترة المقابلة من الأعوام 1439 – 1442هـ ، 12 الفاً و357 قضية محكوم فيها، و17 ألفاً و34 قضية منظورة، و8 الاف و827 قضية مرحلة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها إدارات المحاكم والقضاة والموظفون، والذين عملوا بكل اقتدار لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.
« تقييم السلطة القضائية»
¶كيف تقيمون عمل السلطة القضائية في محافظة الحديدة ؟
السلطة القضائية في المحافظة، تعمل بجهد كبير تشكر عليه، في تحقيق العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي افرزها العدوان والحصار، حيث شهدت السلطة القضائية في الحديدة تطورا وتحولاً إيجابياً ملحوظاً والذي بدوره ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء.
« تعزيز سيادة القانون»
¶ كيف تساهم السلطة القضائية في تعزيز الأمن والاستقرار ؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم، وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم واملاكهم، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالسلطة القضائية، ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار.
« القضايا الواردة «
¶ ما أبرز القضايا التي تصل إلى المحاكم؟ وكيف يتم التعامل معها بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟
فيما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى المحاكم يتم التعامل معها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف.
« رفع كفاءة القضاة»
¶ ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا؟
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم، فتطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، ونود أن نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية.
« سرعة البث في القضايا»
يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي .. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين ؟
يقع على عاتق مدراء المحاكم مسؤوليات كبيرة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان، وسرعة البت في القضايا، هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.
« التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية »
هل هناك تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ؟
أود أن أؤكد على عمق التعاون القائم والتنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية هذا التعاون القائم ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون والاستقرار وحفظ الأمن بالمحافظة.
« تنفيذ الأحكام»
¶ ماذا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة النهائية والباتة وغير القابلة للطعن بما يضمن إرساء دعائم العدل.
« رؤية مستقبلية»
ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في الحديدة ؟
العمل على تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالوسائل والتقنيات الحديثة.
« الشعب والمحاكم»
¶ ما هي الشعب والمحاكم التابعة للمحكمة ؟
تضم محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ثمان شعب تتمثل في شعبتين جزائيتين، وشعبتين مدنيتيين، وشخصية وتجارية، وجزائية متخصصة، والأموال العامة إلى جانب 19 محكمة، تشمل محاكم الأموال العامة والجزائية المتخصصة، والتجارية والمرور والأحداث والحوك، والحالي والمراوعة وباجل، والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد، والجراحي ووصاب السافل وجبل راس، وبرع والزيدية واللحية والزهرة وجميعها محاكم ابتدائية.
« رؤساء المحاكم والاقلام»
¶ما النصيحة التي تقدمونها لرؤساء المحاكم والأقلام والقضاة ؟
أدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المناطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
« مشروع الربط الشبكي»
¶ما أهمية مشروع الربط الشبكي للمحاكم ؟
أهميته تكمن في تسريع إجراءات التقاضي وتتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي، ويمكن القول إن النظام الالكتروني، جاء ملبياً لتطلعات التطوير في الاداء وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة ومعالجة جوانب التأخير والارتقاء بالعمل القضائي.
« التحديات»
¶ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا ؟ وكيف تسعون لتجاوزها ؟
لا توجد تحديات وإن وجدت يتم التغلب عليها، حيث يجري العمل وفق موجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان وهناك اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل الوزير لسير أنشطة المحكمة والشعب والمحاكم التابعة لها.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق