مؤسس حملة عايز حقي: أطالب بمناقشة ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة فتح البرلمان باب الحوار المجتمعي لملف الإيجارات القديمة تمهيدًا لإعداد تشريع جديد، لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
وأوضح مؤسس حملة "عايز حقي" أن حكم المحكمة الدستورية جاءحاسمًا لحالة الجدل الممتدة على مدار عقود طويلة بشأن ملف الإيجارات القديمة، وأصبح واضحًا للجميع، ضرورة الإسراع في إصدار تشريع جديد يعيد للملاك حقوقهم التي أصبح سلبت بثمن بخس، وفضلا عن ذلك يتم توارثها بين أجيال المستأجرين.
وأشار المستشار أحمد شحاتة إلى أن حكم المحكمة الدستورية نسف في مضمونة قانون الإيجار القديم، في ظل الأجرة غير العادلة التي يحصل عليها الملاك، والتي يجب أن تزداد بقيمة مقطوعة ولفترة محددة تنتهي انتقالية تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
من جانبه، أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .
وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجار القديم المحكمة الدستورية المزيد حکم المحکمة الدستوریة ملف الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مؤسس منظمة المطبخ العالمي: مجاعة غزة من صنع الإنسان وحلول الإنقاذ موجودة
قال مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي - World Central Kitchen" خوسيه أندريس: إنه قبل أربعين عامًا، صدمت صور الأطفال الهزيلين والرضع الجائعين وهم يموتون بين أحضان أمهاتهم ضمير العالم، تزايدت المساعدات الدولية، وأُلقيت المساعدات الغذائية جوًا، ونشط أشهر فناني العالم، وبفضل وسائل الإعلام وفعاليات مثل "لايف إيد"، لم نستطع أن نتجاهل الجوعى في إثيوبيا.
وأكد أندريس في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "بعد جيل يجب على أصحاب الضمير الحي الآن أن يوقفوا المجاعة في غزة، ولا عذر للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد مليوني إنسان يعانون على شفا مجاعة شاملة".
وأوضح أن "هذه ليست كارثة طبيعية ناجمة عن الجفاف أو تلف المحاصيل، إنها أزمة من صنع الإنسان، وهناك حلول من صنع الإنسان يمكن أن تنقذ الأرواح اليوم، وكارثة الجوع في غزة سببها بالكامل رجال الحرب على جانبي معبر إيرز: أولئك الذين ذبحوا المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأولئك الذين ما زالوا يقتلون عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين منذ أكثر من 21 شهرًا".
وأضاف "لقد تجاوزنا بكثير لعبة إلقاء اللوم على من هو الطرف الأكثر ذنبًا. ليس لدينا وقت للجدل حول من يعطل شاحنات الطعام، يحتاج الإنسان الجائع إلى الطعام اليوم، لا غدًا".
وأشار إلى أن "إسرائيل بصفتها قوة احتلال، فهم تتحمل مسؤولية توفير الحد الأدنى من سبل بقاء المدنيين في غزة، وقد يرى البعض هذا ظلمًا، لكنه قانون دولي، ولتحقيق هذه الغاية، وضعت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة إغاثة مدعومة من إسرائيل، خطة جديدة لتوزيع الطعام من عدد قليل من المراكز، مما أجبر الجياع على المشي لمسافات طويلة والمخاطرة بحياتهم، وعند إنشائها، حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن هذا سيكون خطيرًا وغير فعال. وللأسف، ثبتت صحة هذه التحذيرات".
وأكد أنه "حان وقت البدء من جديد، فالغذاء لا يتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية حاليًا. وصرّح برنامج الغذاء العالمي، بقيادة مديرته التنفيذية الأمريكية، سيندي ماكين، الأسبوع الماضي بأن ثلث سكان غزة لم يتناولوا طعامًا لعدة أيام متتالية، يموت الأطفال الصغار جوعًا بأعداد متزايدة بسرعة".
وذكر أن منظمة "المطبخ المركزي العالمي التي أسستها، تعمل مع شركائنا في غزة لطهي عشرات الآلاف من الوجبات يوميًا. وفي الأسبوع الماضي، استأنفنا طهي عدد محدود من الوجبات الساخنة بعد توقف دام خمسة أيام بسبب نقص المكونات. كانت هذه هي المرة الثانية التي نضطر فيها إلى التوقف عن الطهي بسبب نقص الغذاء هذا العام. فرقنا الميدانية ملتزمة وقادرة على الصمود، لكن قدرتنا اليومية على مواصلة عمليات الطهي لا تزال غير مؤكدة".
وكشف أنه "منذ بداية الحرب، قمنا بإعداد وتوزيع أكثر من 133 مليون وجبة في جميع أنحاء غزة، من خلال مطابخ ميدانية كبيرة وشبكة من المطابخ المجتمعية الأصغر. كما قدمنا آلاف الوجبات للعائلات الإسرائيلية النازحة، بما في ذلك الشهر الماضي عندما تعرضت البلدات والمدن الإسرائيلية لهجمات صاروخية مكثفة من إيران".
وقال إن "الحكومة الإسرائيلية زعمت أن حماس تسرق الطعام في غزة. كما تقول إنها تبذل "كل ما في وسعها" لإطعام الفلسطينيين".
وأكد أن "هذا هو الواقع الذي شهدناه على الأرض. قبل الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية، والذي بدأ في آذار/ مارس، لم تشهد قوافلنا سوى القليل جدًا من العنف أو النهب. وبعد رفع الحصار، تفاقم الوضع بشكل ملحوظ، مع انتشار أعمال النهب والفوضى. من النادر الآن أن تصل الشاحنات التي تدخل غزة بأمان إلى مطابخنا أو مطابخ منظمات الإغاثة الأخرى دون أن تتعرض للنهب. كثيرًا ما يتعرض السائقون وعمال المطابخ لهجمات من قبل جماعات مسلحة مجهولة المصدر".
وبيّن أندريس أن "الحصار الذي كان من المفترض أن يضغط على ما تبقى من حماس، لم يُسفر إلا عن تقوية هؤلاء المسلحين والعصابات. لقد عجّل من الحرمان الجماعي وانهيار المجتمع في غزة، ومقترحنا هو تغيير طريقة إطعام الناس، وتأمين التوزيع، وتوسيع نطاق المساعدات بسرعة".
وقال "نحن بحاجة ماسة إلى فتح ممرات إنسانية متاحة لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة، لضمان وصول الغذاء والماء والدواء بأمان وعلى نطاق واسع، وإلى زيادة إنتاج الوجبات الساخنة بشكل كبير. فعلى عكس الإمدادات الغذائية السائبة، لا تُباع الوجبات الساخنة إلا بسعر زهيد للعصابات المنظمة".
وأضاف "نحن بحاجة إلى إطعام الناس أينما كانوا. يجب أن نوصل وجبات الطعام إلى أماكن تواجد الفلسطينيين، بدلًا من أن نتوقع منهم السفر إلى نقاط توزيع قليلة، حيث تندلع أعمال العنف في كثير من الأحيان".
وأكد "نريد إعداد مليون وجبة يوميًا، وليس عشرات الآلاف. نُقدّر أن هذا سيتطلب خمسة مرافق طهي كبيرة في مناطق آمنة، حيث يُمكن توصيل وتحضير وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية دون التعرض لخطر العنف. ستُزوّد هذه المطابخ الكبيرة أيضًا مئات المطابخ المجتمعية الأصغر حجمًا على مستوى الأحياء في جميع أنحاء غزة، مما يُمكّن المجتمعات المحلية كشركاء أساسيين".
وشرح أن "هذا المقترح يعتمد على تأمين الغذاء والمعدات والمركبات. لن يكون ذلك كافيًا بمفرده. نريد أن نرى جميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة قادرة على العمل بحرية بطريقتها الخاصة".
واعتبر "أُدرك أن العديد من الإسرائيليين ما زالوا في حالة حزن، ويُركزون أولًا على أنفسهم. على قائمة أولئك الذين ما زالوا يُعانون، هناك الرهائن الناجون، والعائلات المُصابة، والجنود الجرحى".
وقال "لقد رأينا في الأشهر القليلة الماضية كيف تُواصل إسرائيل سعيها لتحقيق ما تراه مصلحتها الوطنية بشجاعة. ولا يختلف تحدي إطعام الفلسطينيين الجائعين عن ذلك. نقترب من صوم اليهود في تيشا بآف، ذكرى خراب هيكلين مقدسين في القدس. إنه يومٌ جليلٌ من المعاناة والذكرى"، على حدق وصفه.
وأضاف "يُذكرنا سفر إشعياء أن الصوم لا يكفي. الصوم الحقيقي هو أن نُشارك خبزنا مع الجائعين، وأن نُعطي ملابسنا للعراة، وإذا أردنا أن نُنير الظلمة، فعلينا أن نمد روحنا للجائعين. وعلينا أن نفعل ذلك الآن".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية