خبير: دولة المواطنة السبيل للقضاء على الطائفية في سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن طريق القضاء على الطائفية في سوريا يتم من خلال تحقيق دولة المواطنة عبر كتابة دستور جديد يعترف بكل الاختلافات في سوريا، ويحقق المساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن أي اختلافات دينية أو عرقية أو طائفية أو غيرها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل المجتمعات تحتوي على تنوع وتعدد، سواء كان طائفيًا أو لغويًا أو دينيًا أو غيره، هذا التعدد يعد عاملًا من عوامل الثراء، ولكن في حالات التهميش يتحول إلى عامل تطاحن واقتتال، مما يهدد المجتمعات ويقودها إلى الحروب الأهلية، بالتالي، من المهم تحويل هذا التنوع إلى عامل قوة يبرز حضارة سوريا عبر التاريخ، ويؤكد أن هذا الشعب يستحق العيش بكرامة.
وأشار إلى أن مبدأ علاء طائفة أو تهميش طائفة أخرى يؤدي في النهاية إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار والصراع، هذا الصراع سيدفع ثمنه الجميع، كما شهدنا في تجارب عديدة في دول أخرى حيث أدى الاستقطاب والطائفية إلى مزيد من المخاطر والحروب المفتوحة، مما دمر المدن وساهم في صعود الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي كانت سرطانًا في جسد بعض الدول العربية، والتي لا تزال تعاني منها حتى الآن.
وشدد على أن سوريا أمام اختبار حقيقي: هل سيتم تغليب الفكر والمفاهيم الطائفية، مما يخرجها عن المسار الديمقراطي ويترك تبعات سلبية على الشعب السوري؟ أم سيكون هناك توافق حقيقي ورغبة في التحول إلى حكومة مدنية ودولة ديمقراطية قائمة على المواطنة تسمح بالتعايش بين كل السوريين؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي سيؤدي إلى استقرار سوريا، ويعيد لها عافيتها، ويؤسس لإقامة علاقات طبيعية مع الدول في محيطها العربي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا السوريين الحقوق المجتمعات أحمد سيد أحمد المزيد
إقرأ أيضاً:
21 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات “الإسرائيلية” على إيران
الثورة نت/وكالات أدانت 21 دولة عربية وإسلامية، الاثنين، الهجمات “الإسرائيلية” على إيران، وطالبت بتهدئة إقليمية ونزع الأسلحة النووية دون انتقائية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية “أ.ش.أ”،جاء ذلك بمبادرة مصرية وفي ضوء اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه من الدول المختلفة أفضت إلى التوافق على بيان مشترك بهذا الخصوص أوردته وزارات الخارجية في الدول المشاركة. والدول التي تضمنها البيان هي: الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، بروناي، تركيا، تشاد، جامبيا، الجزائر، جمهورية القمر، جيبوتي، السعودية، السودان، الصومال، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر وموريتانيا. وذكر البيان أن وزراء الدول أكدوا “رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”. ودعوا إلى “ضرورة احترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها، ومبادئ حُسن الجوار، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية”. وأعربوا عن “القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها”. وأكدوا “ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة”.