وعد مبكر بعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى في صيف 2025.. تعرف على خطة الحكومة للتغذية الكهربائية للعام المقبل.. ودور الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الطاقة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، بحسب ما أعلنه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم السبت خلال تدشين محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية.
وسعت الحكومة لحل أزمة تخفيف الأحمال التي شهدها صيف 2024 في العاصمة وجميع محافظات، نتيجة أزمة في توفير الوقود اللازم.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن انتهاء أزمة قطع الكهرباء بنهاية عام 2024، بشكل كامل، مشيرة في نفس الوقت إلى إيقاف خطة تخفيف الأحمال منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي وحتى نهاية الصيف الماضي.
ولكن ما هي خطة الحكومة التي عملت على تنفيذها والإلتزام بها منذ أغسطس الماضي لعدم اللجوء مرة أخرى لتخفيف الأحمال في صيف 2025؟؟
تخصيص التمويل اللازم للوقودأشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال حفل تدشين محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
وتابع مدبولي قائلا: علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
واستكمل مدبولي: لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
سد الفجوة الصيف القادمووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل استيراد المواد البترولية كالمازوت والغاز.
حزمة حوافز جديدةوأعلن مدبولي في نهاية أغسطس الماضي حزمة حوافز جديدة إضافية مع الشركات العاملة في مصر تشجعها على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، بحيث نستعيد مع بداية 2025 معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة منعًا لأي اهتزاز.
كما لفت مدبولي إلى أن الحقول المصرية الخاصة بالغاز والبترول لم تخفض إنتاجها، ولكن كنا نحتاج تدبير الموارد الاستثمارية للشركاء الأجانب لمواصلة أعمال التنقيب والاستكشاف لتقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة أبيدوس تخفيف الأحمال أزمة قطع الكهرباء الطاقة المتجددة على الطاقة الجدیدة والمتجددة التغذیة الکهربائیة الطاقة المتجددة لتخفیف الأحمال صیف 2025
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة