قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
مشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي التدخلات الاجتماعية مشروع القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
«أوقاف دبي» تسجل أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا الجديد
دبي: «الخليج»
سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا، لفاعلة خير أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير والبر والأوقاف.
وجرى تسجيل الوصية بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي، وفق قانون المؤسسة رقم 17 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف وأيضاً المواطنين من كافة الإمارات ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لاستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم في «سجل الوصايا» لدى «أوقاف دبي» تقيّد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
وثمّن علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مبادرة فاعلة الخير التي أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير ودعم مستهدفات الوقف الإنسانية وسجّلت المؤسسة الوصية في سجل الوصايا بالتنسيق مع محاكم دبي، مع التأكيد على التزام المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.
وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل كافة شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي، وذلك وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة، لافتاً إلى أن القانون منحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على أموال أولادهم القصّر والبالغين، فضلاً عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!