تتم مناقشته اليوم.. منع صرف الدعم النقدي عن هؤلاء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
رسائل التضامن مع فلسطين تتجسد في مختلف أنحاء العالم في اليوم العالمي للتضامن
يمانيون |
شهدت مختلف دول العالم إحياءً واسعًا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ 29 من نوفمبر من كل عام، في ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم في عام 1977م.
وتنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمت في العديد من العواصم الأوروبية والعالمية، حيث تجسد هذا التضامن في تظاهرات جماهيرية، معارض صور، برامج ثقافية، ووقفات احتجاجية، رفضًا للاحتلال الصهيوني واحتجاجًا على الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
في العواصم الأوروبية، شهدت مدن مثل “ألمانيا، السويد، فرنسا، إيطاليا، النرويج، والدنمارك” تظاهرات حاشدة شارك فيها أفراد من الجاليات الفلسطينية والعربية، مؤكدة على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني، خصوصًا لأهالي غزة الذين يعانون من حصار وحروب متواصلة.
كما تم تنظيم معارض وفعاليات ثقافية سلطت الضوء على المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في ظل الظروف الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
في بريطانيا، رغم المحاولات الرسمية لاحتواء الأنشطة التضامنية وتقديمها كأعمال مخالفة، نظم المتضامنون وقفات شعبية وجماهيرية للتأكيد على أن التضامن مع فلسطين هو “مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية”.
وفي روسيا، أحيت الجالية الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية وسفارة فلسطين، فعاليات اليوم العالمي للتضامن، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى من دول عربية وإسلامية وأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني.
واستمرارًا في التأكيد على التضامن الدولي مع فلسطين، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تصريحات له على الموقع الرسمي للمنظمة، على أن “الشعب الفلسطيني يملك الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير”، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق قد انتُهكت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة. ك
ما دعا غوتيريس إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن “إقامة دولة فلسطينية حق أصيل غير قابل للتنازل”.
وتجدد الأمم المتحدة، من خلال هذا اليوم، تأكيدها على حقوق الفلسطينيين، لا سيما الحق في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وحفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كجزء من الحق الثابت الذي لا يمكن التنازل عنه وفقًا للقرارات الأممية المتعاقبة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة