إسرائيل تتقدم باستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تقدمت إسرائيل رسميًا باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، أن "قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وقد أخطرت إسرائيل المحكمة نيتها تقديم استئناف في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإخطار المحكمة"، وقال نتنياهو حينها إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وغالانت".
وجاء في بيان لنتنياهو، اليوم، أن "الاستئناف الإسرائيلي يكشف بشكل واضح مدى عبثية قرار الاعتقال، وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، وفي حال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن هذا سيكشف للمجتمع الدولي مدى انحيازها ضد إسرائيل".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
كما أصدرت الجنائية الدولية أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة الجنايات الدولية مذكرات الاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف غالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية لـعربي21: اعتقال الليبي الهشري تطور هام ونطالب بتسليم باقي المطلوبين
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لـ"عربي21" أن "اعتقال ألمانيا للقائد في قوات الردع الخاصة الليبي المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري، يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
"تسليم المطلوبين فورا"
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
ويوم الجمعة الموافق 18 يوليو/تموز 2025 اعتقلت السلطات الألمانية القيادي في قوات الردع الخاصة، محمد علي الهشري وهو مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله كمسؤول كبير في سجن سيئ السمعة.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المعتقل الليبي سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور