الثورة نت| محمد المشخر

أحيت محافظة البيضاء اليوم الذكرى السنوية الثالثة لرحيل فقيد الوطن، مؤسس كتائب الوهبي اللواء صالح بن صالح الوهبي.

وفي الفعالية، أشاد عضو مجلس الشورى عبدالله المظفري، بمناقب الفقيد الوطنية، حيث كان من أبرز القيادات التي عملت خلال مسيرة حياتهم بإخلاص وتفان، في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وإنهاء الخلافات ومعالجة القضايا الكبيرة سواء في الوهبية أو أي مديرية من مديريات محافظة البيضاء وأي محافظة من محافظات اليمن.

وأشار، إلى أدوار الفقيد الوهبي مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في تحرير محافظة البيضاء من عناصر التكفيرية القاعدة وداعش، حيث قدّم أحد أبنائه شهيداً في الدفاع عن الأرض والعرض.

ولفت، إلى أن الفقيد الوهبي، كان مثالا للقائد الناجح في تنفيذ كل ما أسند إليه من مهام في جميع المناصب التي تقلدها وآخرها قائداً لكتائب الوهبي بمحافظة البيضاء.

وأكد، أنه برحيل اللواء صالح الوهبي، خسر الوطن والقوات المسلحة أحد أبرز القادة المخلصين المدافعين عن ‎اليمن وسيادته واستقلاله،.. داعيا الجميع إلى الإقتداء بأخلاق الفقيد والاستفادة من مناقبه في دماثة خلقه وتنفيذه كل المهام الموكلة إليه بكل تفاني وإخلاص.

من جانبه أشار نجل الفقيد الراحل العميد ناجي صالح الوهبي، إلى المكانة التي كان يحتلها الفقيد ودوره كشخصية وطنية وقيادي عسكري وقبلي بارز و حصيف حمل في داخله هم الوطن والأمة، وترك الفقيد الراحل أثراً بالغا في نفوس جميع من عاشوا معه من زملائه وأصدقائه ومحبيه لما عرف عنة، من الحكمة ودماثة الاخلاق وحب الخير ونصرة المظلوم وكرم الضيافة ونكران للذات ناهيك عن تميزه كشيخ قبلي حكيم وقائد عسكري استثنائي عاش مخلصاً، و للجهاد المقدس في نصرة القضية الفلسطينية والنضال والصمود والتضحية.

وقال، إن والده الفاضل شخصية وطنية رائدة تمتعت بصفات و سجايا قل نظيرها، وأن سيرته وصفاته ستظل كتابا مفتوحا نستلهم منه الدروس والعبر وحب الوطن أرضا و إنسانا وأن الحضور اليوم كان عبارة عن استفتاء جماعي شاهد على المكانة الرفيعة العالية التي أحتلها الوالد العزيز رحمه الله في نفوس الجميع دون استثناء..

ونجدد لك العهد والولاء للوطن والسير على دربك وخطاك وعلى منهجك مهما كانت التحديات والظروف الراهنة.

وقدم الشكر والعرفان لكل الحشود التي أتت من مختلف مديريات المحافظة واللجان العاملة والجنود المجهولين وكل من تعاون وساهم في أنجاح فعالية المناسبة..

كما ألقيت عدد من الكلمات لمدير مديرية مكيراس الشيخ ياسر جحلان وعن اللجنة التحضيرية للفعالية سيف المطوع، أشارت، الى أن فقيد الوطن الوهبي، كان من الهامات الشامخة و الراسخة و المتمكنة في مهامها وأسلوب الادارة في التعاطي مع القضايا المجتمعية ومساندة الجيش واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات في مواجهة العدوان وأدواته.. ومنوهين، بالمواقف البطولية المشرفة في الصمود والاستبسال للتصدي للمخططات الإرهابية التدميرية لتحالف العدوان الغاشم والحصار الجائر..

ولفت إلى أن اللواء فقيد الوطن والقوات المسلحة الوهبي، قدم ماله وأولاده فداء للوطن وقضيته العادلة، ولن نوفية حقة ولكن سنترك للتاريخ من يسجل للعظماء من أمثالة مفاخرهم و عطاءتهم وتضحياتهم انت فقيدنا و فقيد الوطن حزن عليك الاحرار في هذا الوطن.

و أكدت الكلمات، أن الفقيد الوهبي، كان مثالا للقائد الناجح في إدارة الأمور وتنفيذ كل المهام في جميع المناصب التي تقلدها وآخرها قائداً لكتائب الوهبي بمحافظة البيضاء.

كما تضمن الحفل استعراض فلم وثائقي مؤثر للغاية حيث تناول الفلم حياة الفقيد و إنجازاتة  في العمل السياسي والعسكري و الجهادي والقبلي بالمحافظة.

وتطرق لعدد من الإضاءات التي شهدتها حياته ومسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية والكفاح بالمحافظة وحتى الخامس عشر من ديسمبر من العام قبل الماضي 2021م وبعمق المحبة التي سكنت قلوب الناس الكبار والصغار من أبناء محافظة البيضاء وغيرها من المحافظات وإنشاء الله سوف يتم استكمال مشروع الفلم الوثائقي الرائع في عدة أجزاء وثائقية سوف توزع  عليكم لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت..

وفي ختام الحفل ألقيت قصائد شعرية معبرة عن المناسبة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: اللواء صالح الوهبي محافظة البیضاء صالح الوهبی فقید الوطن

إقرأ أيضاً:

أردوغان يعيد إحياء معركة الدستور.. ما موقف المعارضة وكيف يبدو المشهد؟

أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي مجددا، على الرغم من التباين بين المعارضة والحكومة في هذا الخصوص.

وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.

ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".

وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان إنه كلف 10 قانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المساعي ليست نابعة عن مصالح شخصية.


وأضاف أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة "نحن لا نريد دستورا جديدا من أجل رجب طيب أردوغان، بل من أجل 86 مليون مواطن. إذا كان الهدف من الدستور هو فتح الطريق لنفسي، فهذا غير وارد. هدفنا هو بناء مستقبل تركيا".

وتابع بالقول "كلفت 10 من أصدقائنا القانونيين. سنقوم من خلال هذا العمل بمتابعة التحضيرات لصياغة الدستور الجديد. ونأمل هذه المرة، في إطار تحالف الجمهور، أن نتمكن من الالتقاء على أرضية مشتركة بمساهمة باقي الأحزاب السياسية في البرلمان".

كما أوضح أردوغان في تصريحات منفصلة الأسبوع الماضي، عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.

المعارضة تتوجس من "دستور مفصل على المقاس"
في المقابل، تُبدي المعارضة التركية تحفظا واضحا على المساعي الرئاسية الأخيرة، وتربط موافقتها المبدئية على الانخراط في النقاش الدستوري بضرورة التزام الحكومة أولا بالدستور القائم.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، إن "أردوغان ليس في موقع يمكنه من تحديد قواعد اللعبة"، حسب تعبيره.

وأضاف أوزيل في تصريحات لقناة "هالك تي في" في وقت سابق هذا الأسبوع، "يدعونا لصياغة دستور وكأننا نعيش في دولة ديمقراطية، بينما لا تزال شخصيات معارضة خلف القضبان".

وتابع زعيم أكبر أحزاب المعارضة بسخرية: "هذا أمر غير معقول. لا أستطيع إعداد طبق من المانمن (طبق شعبي تركي) معك، فكيف أُعد دستورا؟".

وترى المعارضة أن المساعي الدستورية قد تحمل في طياتها نية لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم الجدل القانوني والدستوري حول ذلك.

من جهته، حذر رئيس حزب "الرفاه من جديد"، فاتح أربكان، الذي خاض الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "الجمهور" وانفصل عنه لاحقا، من أي محاولة لصياغة "دستور مصمم لشخص واحد".

وقال في تصريحات صحفية "إذا كان الغرض من إعداد الدستور هو ضمان إعادة انتخاب السيد الرئيس وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك دستور مصمم لشخص واحد، وسنكون ضده".

البرلمان في قلب المعادلة
من الناحية التشريعية، يواجه تحالف "الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" تحديات جدية، إذ لا يملك الأغلبية المطلوبة في البرلمان التركي لتمرير تعديلات دستورية.

بحسب القانون، يشترط تمرير التعديلات الدستورية تصويت 360 نائبا من أصل 600 على الأقل، بينما يملك التحالف 321 نائبا فقط، ويحتاج إلى دعم 39 نائبا إضافيا من المعارضة.

لهذا، يسعى أردوغان إلى حشد دعم أوسع من القوى السياسية المعارضة عبر التوصل إلى توافق ما يسمح بتمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان.


وكان رئيس البرلمان التركي  نعمان كورتولموش أطلق العام الماضي مشاورات مع الأحزاب السياسية لبحث سبل التوافق على صياغة دستور مدني جديد.

ومن بين هذه الأحزاب حزب "المستقبل" بقيادة أحمد داود أوغلو (10 نواب)، و"ديفا" لعلي باباجان (15 نائبا) و"السعادة" (23 نائبا)، و"الرفاه من جديد" (5 نواب).

لكن هذه المشاورات فقدت زخمها بعد مدة وجيزة من الإعلان عنها العام الماضي، في حين شهدت تركيا مؤخرا حدثا وصف بالتاريخي من شأنه أن يغير ملامح المشهد السياسي الداخلي، حيث توصلت الحكومة بدفع من القوميين الأتراك إلى اتفاق أفضى إلى إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع مع الدولة التركية.

ويرى مراقبون أن التقارب غير المسبوق بين القوى الكردية السياسية بقيادة حزب "ديم" والقوميين الأتراك، قد يسحب ورقة ضغط كانت ترفعها المعارضة في كل استحقاق انتخابي ضد أردوغان وتحالفه.

كما من الممكن أن يتوصل تحاف الجمهور إلى توافق مع حزب "ديم" من شأنه أن يدعم مساعي أردوغان لإقرار دستور جديد، بما لا يمس بالمواد الأربع الأولى من الدستور.

"الخط الأحمر" في معركة الدستور
تمثل المواد الأربع الأولى من الدستور التركي حجر الزاوية في كل جدل دستوري، حيث تنص على المبادئ الجوهرية للدولة التركية، وتحظر المادة الرابعة بشكل صريح تعديلها أو حتى اقتراح تعديلها.

وتنص هذه المواد على أن الدولة التركية جمهورية (المادة 1)، وأنها "دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية" متمسكة بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك (المادة 2)، وأنها "دولة واحدة غير قابلة للتجزئة" لغتها التركية، وعاصمتها أنقرة (المادة 3)، فيما تحظر المادة الرابعة تعديل أو اقتراح تعديل هذه المواد.


وتبدي المعارضة عادة حساسية خاصة تجاه المادة الثانية تحديدا، التي تنص على علمانية الدولة. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك، أن أي نقاش في المادة الرابعة هو محاولة للانقضاض على روح الجمهورية.

وقال أوزغور أوزيل في تصريحات سابقة "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".

وكان الجدل تجدد العام الماضي حول هذه المواد بعدما أطلق رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي أوغل دعوة لإمكانية تعديل المادة الرابعة، ما دفع المعارضة للرد بشدة، معتبرة أن "من يفتح نقاش المادة الرابعة، يستهدف بالضرورة علمانية الدولة كما نصت عليها المادة الثانية".

وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة أردوغان، شدد في أكثر من مناسبة على موقفه الداعم لعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور بأي شكل من الأشكال.

مقالات مشابهة

  • مفتي راشيا زار اللواء عبد الله: الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: إلى العاملين في الجيش والقوات المسلحة، إن التزامكم بلوائح السلوك والانضباط -التي ستصدر بعد قليل- يعكس الصورة المشرقة التي نسعى لرسمها في جيش سوريا، بعدما شوّهه النظام البائد وجعله أداةً لقتل الشعب السوري، فيما نعم
  • تهانينا.. محمد ناصر منصور المارمي يتخرج برتبة “ملازم ثاني” ضمن الدفعة الثالثة من الجامعيين في العاصمة عدن
  • أردوغان يعيد إحياء معركة الدستور.. ما موقف المعارضة وكيف يبدو المشهد؟
  • ثروات العراق الخفية.. 5 مناجم عملاقة تنتظر الاستثمار لإعادة إحياء اقتصاد ما بعد النفط
  • المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار بالتعاون مع محافظة بورسعيد
  • شرط برشلونة لرحيل أراوخو
  • الفتح يفتح باب التفاوض لرحيل الجليدان ويبحث عن بدائل محلية
  • أسوان في 24 ساعة: استعدادات للدبلومات الفنية وأعمال مكثفة لزراعة الأشجار
  • تخريج الدفعة الثالثة دورات طوفان الأقصى في مكيراس بالبيضاء