رئيس الحكومة الانتقالية: انتخابات بنغلاديش نهاية 2025 أو مطلع 2026
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستنظم نهاية السنة المقبلة أو مطلع العام 2026.
ويواجه يونس ضغوطا متنامية لتحديد موعد للانتخابات منذ توليه قيادة حكومة انتقالية في بنغلاديش في أغسطس/آب بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إثر حركة احتجاج واسعة.
وقال يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، خلال برنامج عبر التلفزيون الرسمي، إن "موعد الانتخابات قد يحدد في نهاية 2025 أو مطلع 2026".
وأضاف "لطالما شددت على أن الإصلاحات يجب أن تطبق قبل تنظيم انتخابات. وإذا وافقت الأحزاب السياسية على تنظيم الانتخابات في موعد أقرب مع حد أدنى من الإصلاحات مثل وضع قوائم انتخابية جيدة، يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني" المقبل.
ويواجه يونس تحديا وصفه بأنه "صعب للغاية" لقيادة إصلاحات ديموقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وقد شكل لجانا مكلفة بالإشراف على سلسلة من الإصلاحات التي يعتبرها ضرورية على أن تتفق الأحزاب السياسية على موعد لإجراء انتخابات.
لكنه رأى أن الانتخابات قد تتأخر بعض الأشهر إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد كل الإصلاحات الانتخابية.
إعلانيذكر أن الشيخة حسينة التي حكمت البلاد بقبضة من حديد كانت فرت من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي، في حين اقتحم محتجون قصر رئيسة الوزراء في داكا بعد تظاهرات امتدت لأسابيع.
وسجلت خلال سنوات حكم حسينة انتهاكات معممة لحقوق الإنسان، لا سيما اعتقالات واسعة وعمليات إعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
واتُهمت حكومتها أيضا بتسييس القضاء والوظيفة العامة وتنظيم انتخابات غير متوازنة من أجل تعطيل عمليات الإشراف الديمقراطية في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العراق على أبواب صناديق جديدة: هل تغير انتخابات 2025 قواعد اللعبة
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:43 صبقلم: د. مصطفى الصبيحي ها هو العراق مرة أخرى يقف أمام صناديق الاقتراع موعد جديد مع الديمقراطية في بلد لم يعرف الاستقرار منذ عقود وكأن التجربة السياسية ما زالت في مرحلة المخاض المتعثر رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على التغيير. انتخابات 2025 تحمل في ظاهرها استمرارية شكلية لكنها في باطنها حبلى باحتمالات مفتوحة تتراوح بين إعادة إنتاج نفس الخرائط القديمة، أو كسر بعض قواعد اللعبة الراسخة ولو جزئيًا. ولعل السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه بقوة اليوم: هل هناك نية حقيقية لإحداث تغيير؟ أم أن اللعبة محكومة بسيناريو معد سلفًا تتبدل فيه الأدوار بينما تبقى البنية السياسية على حالها؟ من المؤكد أن ما يسبق الانتخابات هذه المرة ليس كما كان عليه الحال في السابق فالمشهد السياسي يعيش حالة من التمزق الظاهر والانقسام الضمني التيارات التقليدية تعاني من تراجع في شعبيتها حتى وإن بدت مسيطرة في المؤسسات والشباب – وهم القوة الحقيقية – لا يجدون أنفسهم ممثلين في خطاب تلك القوى. منذ انتفاضة تشرين وما تلاها من انسحابات وموجات قمع وصعود للوعي الشعبي تغيرت المزاجات. لم يعد الشارع يثق بالوعود ولا يؤمن بأن الاقتراع وحده كفيل بالتغيير. هناك حالة من الشك من التعب من الترقب الحذر. المفوضية العليا للانتخابات تواصل استعداداتها، وتفتح سجلات الناخبين وتعلن عن جاهزيتها لكن الجاهزية التقنية لا تعني بالضرورة جهوزية سياسية حقيقية لانتخابات نزيهة. ثمّة غائب حاضر في المشهد هو التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان وترك الساحة السياسية تعيد تشكيل توازناتها على عجل. السؤال المطروح اليوم في كل ردهات السياسة العراقية: هل يعود التيار إلى المشهد؟ وإذا عاد فكيف؟ وبأي خطاب؟ وإن غاب هل سيتمكن خصومه من ملء الفراغ أم أن الساحة ستشهد فراغًا سياسيًا وشعبيًا معًا؟ ما من إجابة حاسمة لكن المؤكد أن غياب الصدريين – إذا استمر – سيضعف الحماسة العامة ويجعل الانتخابات تميل أكثر لصالح قوى الإطار التنسيقي التي تسعى إلى تكريس نفوذها ولو على حساب التوازن الوطني العام. على الضفة الأخرى هناك محاولات متفرقة من المستقلين ومن بعض بقايا الحركات الاحتجاجية لتشكيل قوائم جديدة أو العودة للساحة بخطاب إصلاحي حاد لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار التمويل وبضعف التنظيم وبسيف السلاح المنفلت الذي يهدد كل من يخرج عن السياق. فما زال العنف السياسي حاضرًا سواء عبر الاغتيالات الرمزية أو الحقيقية وما زالت الدولة عاجزة عن ضبط المشهد أو حماية من يسعى للتغيير. إلى جانب التحديات الداخلية لا يمكن إنكار حجم التأثير الإقليمي والدولي الذي لا يزال يلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات المرحلة المقبلة. فالعراق وهو بين فكي التوازن الإيراني-الأميركي لا يتحرك بحرية كاملة. وأي تغيير جوهري في المشهد الانتخابي لا بد أن يمر بميزان حساس من التفاهمات أو التصادمات الخارجية. وهذا يعني أن معركة الانتخابات ليست داخلية فحسب بل تتجاوز الصندوق إلى ما بعده حيث تبدأ الحسابات الحقيقية. لكن رغم كل ذلك يبقى الأمل قائمًا في أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحوّل ولو متواضعة. أن تنجح بعض الأصوات الجديدة في كسر الحصار المفروض على التمثيل الشعبي الحقيقي. أن ينجح الشارع في فرض إرادته، ولو بنسبة محدودة في برلمان يشبهه أكثر مما يشبه المكاتب المغلقة. فالتغيير لا يحدث دفعة واحدة ولا على شكل معجزات، بل عبر تراكمات مستمرة تبدأ بخطوة بكلمة بصوت واحد يقول: كفى. وإذا كانت الانتخابات السابقة قد كرست الإحباط فإن انتخابات 2025 تمثل لحظة اختبار عسيرة لكنها ضرورية. لحظة سيكتشف فيها العراقيون إن كانت صناديقهم ما تزال أدوات للتعبير أم أنها مجرد صناديق لإعادة تدوير الفشل. واللعبة إن لم تتغير قواعدها فستتغير وجوه لاعبيها فقط. ويبقى الوطن في الانتظار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري