بعد دعوى رفعتها نوميديا لزول ضد “تراب كينغ”.. المحكمة تدينه بـ2 مليون سنتيم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم” ر.زكريا” مغني الراب المعروف بـ “تراب كينغ” بغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج. لمتابعته في قضية جزائية تورط فيها بسبب وقائع ارتكبها على مواقع التواصل الاجتماعي راح ضحيتها الفنانة “نوميديا لزول”.
كما حكمت المحكمة بتعويض مالي ألزمت به المتهم ” تراب كينغ” بدفعه للطرف المدني قدر بـ100 ألف دج جبرا بالأضرار اللاحقة.
وفي هذا الظرف خرج المتهم ” تراب كينغ ” عن صمته و توجّه بانتقادات لاذعة طالت “نوميديا لزول” عبر مقطع صوتي على منصة ” يوتويب” وفيه تساءل المتهم عن سبب الضجة التي أحدثها “الديو”، متهما بعض الأطراف بشراء “الاعجابات” بشكل مبالغ فيه للترويج للأغنية، مشككا المتهم في النجاح والشهرة أمام الجمهور.
وراح المتهم مغني الراب يصف “نوميديا لزول ” بـ”المعزة”، موجها عبارات أخرى مسيئة ساخرا من الأغنية وطريقة أداها وهو ما اعتبرته “نوميديا لزول ” قذف وتشهير مباشر ومتعمّد لشخصها عن طريق الاساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الجلسة، اعترف المتهم ” زكريا.ر” بما نُسب إليه، مصرحا أنه حقيقة انتقد الأغنية التي أدتها ضحيته. حيث وصف صوتها بـ”صوت المعزة”، ناكرا في معرض تصريحاته أنه وصفها هي كشخص بـ”المعزة”.
كما أوضح المتهم بعد مواجهته من طرف رئيس الجلسة بالدليل ” الفيديو” أنه كمغني انتقد الأغنية بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققتها على المواقع بعيدا عن ما هو في الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة محاكم
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.