عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرارات الرئيس السيسي 2024 مذكرة التفاهم الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد المصري آلية مساندة الاقتصاد الكلي القرار رقم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»
باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة مجمعة تبلغ 57 مليار و970 مليون جنيه، على آجال 6 و12 شهرا.
زاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بنسبة 0.19% إلى 27.68%، في حين انخفض متوسط سعر العائد على الأذون أجل 12 شهرا بنسبة 0.22% إلى 25.81%، وذلك مقارنة بالعطاءات السابقة.
وجمع البنك المركزي في عطاء اليوم أقل من المستهدف البالغ 80 مليار جنيه، بعدما طالب المستثمرون وزارة المالية برفع سعر العائد على أذون فوق 31%
يرى مصرفيون أن أذون الخزانة المصرية تشهد رواجاً كبيراً بين أصحاب الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب، بسبب عائدها المرتفع وانخفاض المخاطرة فيها، وهو ما ساهم بدورة في زيادة المعروض من النقد الأجنبي وبالتالي تحسن وضع الجنيه أمام الدولار، ليصل الدولار إلى 48.85 جنيه بعدما كان أعلى 50 جنيها في شهر مايو الماضي.
أبقى البنك المركزي في اجتماع لجنة صناع السياسة النقدية الأخير والذي أقيم في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، سعر الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، قبل أن يمرر تخفيض ثان في مايو بنسبة 1%
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يقدم حساب توفير المستقبل المجاني بالجنيه والدولار
«Euromoney» تعلن أبوظبي التجاري مصر أفضل بنك للاستدامة 2025
سعر الدولار في البنك المركزي يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟