وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات بحلول 2030.. وتقليل المصادر التقليدية في مزيج الطاقة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر "الأهرام" للطاقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، قائلًا إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة.
وأكد عصمت أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًّا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات؛ لا سيما صناعة المهمات الكهربائية، خصوصًا المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والوجود في السوق العالمية، مشيرًا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد الوزير أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلَي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
وأوضح عصمت أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ"مثمر للغاية"، مضيفًا أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جدًّا، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًّا كإحدى أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدًا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة، وموضحًا أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرامًا/ كيلووات/ ساعة إلى 171 جرامًا/ كيلووات/ ساعة، وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهريًّا.
وأشاد عصمت بمشروع محطة الضبعة النووية، قائلًا إنه يعد من المشروعات القومية الكبرى، والذي سيعزز من استدامة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية ويُسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.
وأشار الوزير، في ما يخص جودة الخدمات المقدمة، إلى جهود الوزارة في إنشاء محولات لتحسين جودة الطاقة، فضلاً عن إنشاء برامج تدريبية ووحدات تحكم للتعامل مع الأعطال بشكل فوري، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية.
وأعلن عصمت بعض الأرقام المهمة؛ حيث تم إجراء نحو 1.7 مليون محضر ضد المخالفين في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن هذه الإجراءات تُسهم في تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
وتطرق الوزير إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؛ مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 15 مليار دولار.
ونوه وزير الكهرباء بأهمية الهيدروجين الأخضر كأحد المشروعات المستقبلية المهمة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المصرية المحلية في هذا المجال.
واختتم عصمت كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء على دعمه الكبير لقطاع الكهرباء.
وحضر المؤتمر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة 3 مليارات دولار
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
الدكتور محمود عصمت استثمارات مؤتمر الأهرام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور محمود عصمت استثمارات مؤتمر الأهرام قراءة المزید أخبار مصر الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء وزیر الکهرباء ملیار دولار فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأهيل 10 آلاف شخص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030
دبي: «الخليج»
وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكّرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية على مواكبة التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
برامج متخصصة
تهدف المذكرة للتعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية، وتدريب أكثر من 10000 شخص بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة في ترسيخ نفسها كمركز رائد عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن توقيع المذكرة يجسد الالتزام بتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات الرقمية في هذا العصر سريع التحوّل.
وقال إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ريادة مشهد الابتكار والتكنولوجيا العالمي، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل الاقتصادات المعرفية في العالم. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مركزةً على رفد موظفينا بالمهارات المستقبلية المتقدمة اللازمة لقيادة التحول الرقمي في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بكفاءة ومرونة، ما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تنافسية الإمارة على كافة الصعد.
توجهات مستقبلية
تنسجم الاتفاقية مع توجهات حكومة دبي المستقبلية الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على استكشاف أحدث التقنيات العالمية وتسخيرها لتطوير مجال الموارد البشرية.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن تطوير كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق طموح دبي في أن تكون مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا والابتكار. ولفت إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لتزويد المواهب في القطاعين العام والخاص بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويؤسس لاقتصاد معرفي مُستدام، ويرتقي بتنافسية دبي، ويدعم رؤيتها في تحقيق ريادة اقتصادية عالمية طويلة المدى.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تركز على التطبيقات العملية الواقعية، مع تصميم المحتوى التدريبي بما يتناسب مع الفئات المستهدفة في سوق العمل، مثل القيادات العليا ومديري الإدارات الوسطى.
مشاريع تطبيقية
تشمل الاتفاقية بنوداً تعزز التدريب العملي والمشاريع التطبيقية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني والإقامة التدريبية، وفرص متميزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء علاقات مهنية قوية وتوسيع شبكات التواصل.
مواكبة التحولات المتسارعة إقليمياً وعالمياً
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران