الزراعة: تخفيض خدمات التسوية بالليزر وحرث التربة 25%
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جمعيتي البغدادي ومنشأة العماري، بمحافظة الاقصر، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.
جاء ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، و الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.
واطلع وزير الزراعة أنشطة الجمعيتين، وموقف الاسمدة، والمخازن وتوزيعها على المزارعين، ووصول الحصص اللازمة للجمعيات، فضلا عن تنفيذ أعمال الحصر للزراعات.
وعقد فاروق لقاءا مفتوحا من المزارعين بالجمعيتين، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم، والتوجيه بحلها على الفور، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين ودعمهم.
وشدد الوزير على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وان تصل الأسمدة للمزارع الفعلي للأرض، فضلا عن تنفيذ أعمال الحصر للمحاصيل على أرض الواقع، وضبط عمليات صرف الأسمدة، والمرور الدوري على الحقول والزراعات.
ووجه وزير الزراعة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بتخفيض قيمة خدمات الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر وغيرها من الخدمات، بنسبة ٢٥٪، لمزارعي منشأة الغماري، تنفيذا لمطلبهم، فضلا عن تشجيعهم على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.
وأشار "فاروق" إلى سرعة إنجاز عمليات تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، وتعميق دورها لخدمة المزارعين، وتقديم خدمات تليق بهم، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج، وتقديم الدعم الحقيقي إلى الفلاح.
وقال فاروق، أن هناك اهتمام خاص بتطوير الإرشاد الزراعي، وتحديثه، ودعم جهود الوصول إلى المزارعين وتوعيتهم، ونشر التوصيات والممارسات الحديثة والجيدة، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، لافتا إلى أنه يتم حاليا تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، من خلال تطبيقات التليفون المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير المراكز الإرشادية بالقرى في جميع المحافظات، فضلا عن المراكز التي تم إنشاؤها ضمن قرى مبادرة حياه كريمة، وتم تأسيسها لتقديم كافة الخدمات الفنية اللازمة للمزارعين، فضلا عن توعيتهم وإرشادهم.
وقال فاروق: "نحن مستمرون في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين"، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة من خلال البنك المركزي المصري، وينفذها البنك الزراعي المصري لتمويل صغار المزارعين، ومشروعاتهم الصغيره، لتحسين مستوى دخولهم.
وقال فاروق أنه من المقرر أن يخرج قريبا صندوق التكافل الزراعي الى حيز التنفيذ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له، لحماية المزارعين، وتعويضهم عن أية خسائر، عن زراعتهم، نتيجة عن التغيرات المناخية أو غيرها، من أضرار ومخاطر.
كما أطلق وزير الزراعة وجان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، نموذج لمشروع دعم صغار المزارعين، والخاص بالتمويل الاستراتيجي المبتكر للاستثمارات ذات الأثر والذي ينفذ تحت رعاية البنك المركزي المصري، والمتمثل في نموذج لتوحيد الحيازات لزراعة محصول القصب باستخدام الطاقة الشمسية على مساحة إجمالية ٥٠ فدان لصالح ٨٠ مزارع.
واستمع وزير الزراعة على هامش الاطلاق إلى عدد من المزارعين المستفيدين من المشروع، من محافظات الاقصر، اسيوط، وقنا، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا، الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
ومن جهته تقدم "جان بئر" بالشكر إلى وزير الزراعة، لجهوده من أجل إنجاح هذا المشروع، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة، من أجل تحقيق التنمية، بمشروعات حقيقية جادة يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية التعاون بين برنامج الغذاء العالمي، والوزارة، وما تم تحقيقه من جهود مشتركة، ساهمت في رفع مستوى معيشة المزارعين، وخاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية.
وتم توقيع الاتفاقية التشغيلية لمشروع دعم صغار المزارعين، في مرحلته الثانية، والخاص بالتمويل الاستراتيجي المبتكر للاستثمارات ذات الأثر والذي ينفذ تحت رعاية البنك المركزي المصري، في ٢٤ سبتمبر الماضي، بالتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تحت رعاية البنك المركزي، وبمشاركة بنوك: الزراعي المصري والأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وأبو ظبي الوطني، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولي ٢٠٢٠-٢٠٢٢.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة فاروق علاء فاروق وزير الزراعة الاقصر المزيد صغار المزارعین البنک المرکزی وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
ثروت إمبابي يكتب: الزراعة دون تربة.. مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية
هل تخيلت يومًا أن تنمو نبتة دون أن تلمس حبة تراب؟ أو أن تزهر شجرة في الهواء دون أن تُغرس في أرض؟ قد يبدو الأمر ضربًا من الخيال، لكنه واقعٌ بدأ يفرض نفسه على عالم الزراعة، ذلك العالم الذي كان لقرونٍ أسير التربة والماء والمناخ.
لقد تغيرت قواعد اللعبة. لم تعد الزراعة كما عرفناها، ولم تعد الأرض وحدها هي وعاء الحياة. فمع تصاعد الأزمات البيئية، وازدياد شحّ المياه، واحتضار التربة في كثير من بقاع الأرض، ظهرت تقنيات ثورية تعدنا بثورة خضراء جديدة: الزراعة المائية والهوائية.
إنها ليست مجرد بدائل، بل رؤى جذرية تعيد تعريف علاقتنا بالغذاء وبالطبيعة ذاتها. فكيف وصلت هذه التقنيات إلى الواجهة؟ ولماذا باتت خيارًا استراتيجيًا لمستقبل غذائنا؟
رغم أن الزراعة التقليدية مثّلت ركيزة الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، فإنها تواجه اليوم أزمات تهدد استمراريتها. فالموارد المائية تنضب، والتربة تتدهور بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات، والمناخ يتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل الزراعة أكثر هشاشة وعرضة للفشل. كما أن النمو السكاني المتزايد يفرض ضغطًا هائلًا على سلاسل الإمداد الغذائي، في وقت تتقلص فيه الأراضي الصالحة للزراعة.
في هذا السياق، تبرز الزراعة المائية كأحد الحلول الواعدة. فهي تعتمد على زراعة النباتات دون الحاجة إلى التربة، حيث تُغمر الجذور في محاليل غذائية دقيقة التركيب. هذه الطريقة لا تقتصر على كونها بديلًا تقنيًا، بل تقدم مزايا عملية هائلة: فهي توفر ما يصل إلى 90٪ من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، وتُنتج محاصيل أكثر كثافة في مساحات أقل، كما أنها تتيح الزراعة داخل المدن، ما يقلل من الاعتماد على نقل الأغذية من الريف إلى الحضر.
أما الزراعة الهوائية، فهي تمثل قفزة أكثر جرأة نحو المستقبل. في هذه التقنية، تُعلّق جذور النباتات في الهواء، وتُرشّ بشكل دوري بضباب يحتوي على جميع المغذيات الضرورية. هذه الطريقة لا توفر المياه فحسب، بل تمنح النباتات بيئة مثالية للنمو السريع والكثيف، وتُستخدم بالفعل في مشاريع زراعة مخصصة للفضاء وأماكن لا يمكن فيها استخدام التربة أو حتى الماء بكفاءة.
عندما نتحدث عن الاستدامة، فإننا لا نقصد مجرد الحفاظ على البيئة، بل ضمان أن نتمكن من إنتاج غذائنا دون تدمير الكوكب. وهنا تُثبت هاتان التقنيتان فعاليتهما، إذ تساهمان في خفض الانبعاثات الكربونية، تقليل استهلاك الموارد، وتقديم حلول زراعية مرنة يمكن تطبيقها في أي مكان تقريبًا.
أما على المستوى الشخصي، فأنا أرى أن هذه الحلول تمثل ضرورة وليست خيارًا. في عالمٍ تزداد فيه الكوارث المناخية وتضيق فيه المساحات القابلة للزراعة، لا يمكننا أن نتمسك بأنماط قديمة وننتظر نتائج جديدة. يجب أن نستثمر في هذه التقنيات، وندعم الأبحاث المحلية لتطويرها وتكييفها مع بيئتنا. إن الزراعة المائية والهوائية ليست مجرد رفاهية تكنولوجية، بل وسيلة لإنقاذ الأمن الغذائي العالمي، وتحقيق توازن بين الإنسان والطبيعة.
لقد دخلنا عصرًا جديدًا من الزراعة، حيث لا تُقاس الخصوبة بعمق التربة، بل بذكاء النظام. وفي زمنٍ أصبح فيه الماء أثمن من النفط، فإن من يتحكم في تقنيات الزراعة الذكية، يتحكم في مستقبل الغذاء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!