مسؤول في القيادة السورية الجديدة يكشف عن قرب فتح السفارة المغربية بدمشق
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، أن المغرب في طور عملية التواصل مع القيادة السورية الجديدة من أجل فتح سفارة المملكة المغلقة بدمشق.
و ذكر أرناؤوط في تصريحات لقناة الجزيرة، أن المغرب و غير من الدول مقبلة على فتح سفاراتها بدمشق ، مشيرا الى ان القيادة الجديدة ليس لديها أي إشكال مع هذه الدول وتريد فتح علاقات خارجية جديدة تعيد بالنفع على الشعب السوري، بعد الإطاحة بنظام الأسد.
هذا و كانت تقارير قد أكدت أن تسع دول بينها سبع عربية أعادت استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق أخيرا بعد تولي أحد فصائل المعارضة المسلحة مقاليد الحكم في البلاد في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وفراره إلى روسيا.
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت عدة دول عربية إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وهي، مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، إضافة إلى تركيا وإيطاليا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية