التخطيط الإستراتيجي؛ عند صاحب الداء والدواء معا!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
#التخطيط_الإستراتيجي؛ عند صاحب الداء والدواء معا!
بقلم/ حمزة الشوابكة
في بداية الأمر، لابد وأن ندرك بأن التخطيط الإستراتيجي، هو التخطيط على المدى البعيد إجمالا، حيث بالتخطيط الإستراتيجي، يكون الواحد قادرا على دراسة تحليلية لنقاط القوة والضعف من جهة؛ والفرص والتهديدات من جهة أخرى، الأمر الذي يساعد على الخروج بخطط تضمن نجاحها، وتقليل نسبة الخطأ عند تنفيذها، وبهذا النهج والفكر؛ بدأ أصحاب فكرة (الشرق الأوسط الجديد) بتنفيذ ما خططوا له، فكان من أول خططهم صناعة الداء والمرض، وذلك بإيجاد أذرع لعدو صديق، فكانت المقاومات الفارسية، وكانت الجماعات المتطرفة الخارجية، وبدأ تنفيذ خطط مشروع خبيث، وبدأ المرض ينتشر وينتشر في جسد الأمة العربية والإسلامية؛ بتوجيهات فارسية يهودية، حتى أصبح جسد الأمة مُنهكاً تَعِباً هشّاً؛ عندها انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وهي تقديم العلاج المدروس المرسوم، المحدد كمّاً ونوعاً ووقتاً، وقد يكون منه كذبة خبيثة لعينة! وهي تحرير دمشق من دنس العلوية، فقامت الأمة فرَحاً وسمَراً على ذهاب طاغية لعين، غير مدركين بأنها قد تكون جرعة من دواء لداء صانعهما واحد، فربما تبدأ اليهود باحتلال جزء مخطط له من سوريا؛ والقيام بتقسيم الحصص كما كان مخطط له! في حين لا يزال الناس في غياهب صدمةِ فرحةٍ مؤقتة، فرحة سببها قوة تأثير الدواء، تماماً كسرعة ذهاب نظام الطاغية بشار، فقد يكون إسقاط نظام بشار، وتحرير دمشق، والمركز الذي أعطي للجولاني، وصناعة فرحة تلبس ثوب الخدعة؛ كل ذلك قد يكون بداية لتنفيذ خطط لعينة، لن يكون نتاجها إلا زيادة في الفرقة والتشتت والتقسيم لأمة الإسلام والعروبة، وكأننا بتنا أمة لن تفرح الفرحة المرجوة المنتظرة؛ إلا ببزوغ فجر محمد بن عبد الله (المهدي)، فلطفاً وعوناً وتوفيقاً وثباتاً يا ربنا نرجوا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التخطیط الإستراتیجی
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها