%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تقدم البنوك العاملة في مصر شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، تخدم مساعي الباحثين عن تنمية أموالهم عبر قنوات رسمية منخفضة المخاطر، في إطار مواصلة المركزي المصري حربه الدائرة مع التضخم في البلاد.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ زيادتها في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى مستوى قياسي عند 27.
ونتيجة لاستمرار تشديد السياسة النقدية البنك المركزي بدأت الرؤية تتضح بعد أن سجل التضخم الأساسي أدني مستوى له منذ أواخر العام 2022، ليصل في نوفمبر الماضي لـ 23.7%، كما تباطأ التضخم السنوي العام المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 25.5% في نفس الشهر، وأرتخي التضخم الشهري لـ 0.5% مقابل 1.1% في أكتوبر 2024.
موعد اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأخير في العام الحالي في الأسبوع المقبل يوم 26 ديسمبر، بعد زيادة في أسعار الفائدة بلغ إجماليها 8% خلال الربع الأول من هذا العام.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي EG Bank.
شهادة ادخار ثروة بلس بفائدة 23% في السنة الأولي فقط
يطرح البنك المصري الخليجي شهادة ادخار، ثروة بلس، بأجل 3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، لعملائه الأفراد بما في ذلك القصر.
تسمح شهادة ادخار ثروة بلس بالجنيه من البنك المصري الخليجي، الحصول على عائد شهري تابت في السنة الأولي فقط، بسعر فائدة 23% سنويا.
أما عن السنتين المتبقيتين، فيصبح العائد على الشهادة الادخارية، متغيراً، حيث يجري تحديد فائدته من خلال سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.
تسمح شهادة ادخار ثروة بلس من المصري الخليجي، حصول العميل على تسهيل حتى نسبة 90% من قيمتها الاسمية، مع معدل فائدة على الإقراض لا يقل 2% عن العائد المطبق على الشهادة.
يخصم البنك المصري الخليجي عند كسر شهادة ادخار ثروة بلس، شريطة مرور 6 أشهر، نسبة 75% من العائد عند الكسر خلال السنة الأولي، 65% خصم على العائد المنصرف عند الكسر في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة 55%
شهادات ادخار البنك المصري الخليجي بفائدة شهرية 21.5%
ويقدم البنك المصري الخليجي أيضاً لعملائه شهادة ادخار البريميم ذات العائد الثابت، بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه، مع عائد شهري ثابت بفائدة 21.5%، وتسمح الشهادة بالحصول على قرض حتى 95% من إجمالي قيمتها الاسمية.
وعند الكسر يخصم البنك المصري الخليجي عمولة بنسبة 14% من العائد في السنة الأولي، 1% في السنة الثانية، 12% في السنة الثالثة.
شهادات ادخار بعائد متدرج
كما يطرح البنك المصري الخليجي شهادة ادخار بعائد متدرج، تحت مسمي «شهادة ميجا توفير»، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه.
وتعطي شهادات ادخار ميجا توفير من البنك المصري الخليجي، عائداً بنسبة 25.5% في السنة الأولي يصرف شهريا، و21.5% في السنة الثانية يصرف شهريا، وعائداً بنسبة 17.5% في السنة الثالثة.
عند كسر شهادات ادخار ميجا توفير، يشترط البنك خصم 15.5% من إجمالي العائد الممنوح في حال السنة الأولي، و 11.5% خصم عند الكسر في السنة الثانية، 7.5% في السنة الثالثة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي شهادات الادخار اجتماع البنك المركزي البنك المصري الخليجي موعد اجتماع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على شهادات الادخار شهادات الادخار في بنوك مصر موعد اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024 البنک المصری الخلیجی شهادة ادخار ثروة بلس فی السنة الثالثة فی السنة الثانیة المرکزی المصری أسعار الفائدة البنک المرکزی شهادات ادخار
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس