الإحصاء: 923 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث وصلت إلى 923 مليون دولار مقارنة بـ706 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
الصادرات المصرية إلى الأردن
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل 553 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتنوعت السلع المصدرة، حيث تصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة الصادرات بقيمة 103 مليون دولار، كما سجلت محضرات الخضر والفواكه 53 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بـ50 مليون دولار، كما جاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة بقيمة 43 مليون دولار، بينما سجلت الآلات والأجهزة الكهربائية صادرات بلغت 38 مليون دولار.
الواردات المصرية من الأردن
في المقابل، سجلت واردات مصر من الأردن زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 306 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مقارنة بـ153 مليون دولار خلال عام 2023.
وتصدرت الأسمدة قائمة الواردات بقيمة 94 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بـ44 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، وبلغت واردات مصر من التبغ 26 مليون دولار، بينما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها 11 مليون دولار.
التحويلات والاستثمارات
على صعيد التحويلات، أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 415.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وفيما يخص الاستثمارات، فقد سجلت الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ40.7 مليون دولار في العام السابق.
أما الاستثمارات المصرية في الأردن، فقد بلغت 4 مليون دولار في نفس العام المالي، مقارنة بـ7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
الزيادة السكانية
في سياق آخر، بلغ عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.6 مليون نسمة، كما قدر عدد المصريين المقيمين في الأردن بحوالي 700 ألف شخص حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة التبادل التجاري مصر والأردن ملیون دولار خلال العام المالی الفترة من
إقرأ أيضاً:
توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير خلال توقيع الاتفاقية بمقر صناعة عمان، أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا ما يسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، وبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود وتبادل الزيارات لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين.
كما تشمل دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، ورفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟