وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العهراق- كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، السبت، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، في بيان ، إنه “في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”. وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.وبين أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل”. ولفت الهنين، إلى أن “مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار”.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف. وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.