تنديد عربي وغربي بقرار إسرائيل توسيع الاستيطان بالجولان المحتل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ندد مزيد من الدول العربية والغربية اليوم الاثنين بمساعي إسرائيل لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ومن بينها مصر والأردن وألمانيا.
وكانت كل من تركيا وروسيا قد أدانت في وقت سابق اليوم الخطوة، حيث اعتبرتها أنقرة محاولة من إسرائيل "لتوسيع حدودها"، فيما حذرت موسكو من تبعاتها وعدّتها "أمرا غير مقبول".
كما أدانت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق أمس الأحد القرار الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في هضبة الجولان السورية.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل، بقيمة تزيد عن 11.13 مليون دولار، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا.
ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لمعظم أراضي الجولان منذ عام 1967 ثم ضمها إليها في 1981.
انتهاك للسيادةوأكدت مصر أن قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بهضبة الجولان السورية المحتلة يعكس عدم رغبتها في إحلال "السلام العادل" في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات للسيادة السورية".
وقالت الخارجية المصرية -في بيان لها- إن مصر تعبر عن "رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".
إعلانوشددت على أن هذه "الخطط الإسرائيلية تعكس مواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال".
وطالبت مصر "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي".
وحدة سوريابدوره، أدان الأردن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع الأعمال الاستيطانية في هضبة الجولان السورية، معتبرا ذلك "ترسيخا للاحتلال وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان لها- على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، معتبرة "هضبة الجولان أرضا سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها".
كما أشارت إلى أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تتطلب موقفا دوليا واضحا يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي".
قوة احتلالأما ألمانيا، فقد استنكرت القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر إن بلاده "لا تعترف بهذا الضم، فهذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تابعة لسوريا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قوة احتلال في الجولان وفقا للقانون الدولي".
يشار إلى أنه يعيش في الجولان السوري نحو 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
ويضم الجولان المحتل مجلسا محليا يهوديا يسمى "كتسرين"، والمعروف باسم "عاصمة الجولان"، ويضم 7700 مستوطن، كما توجد 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي بالجولان.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجولان المحتل فی الجولان
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا