رئيس القومي لحقوق الإنسان: الإعلام وسيلة ضرورية للمواطن في الوصول للمعلومات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن الإعلام من الوسائل الهامة والضرورية للمواطن في الوصول للمعلومات لضمان الحصول على حقه ، مطالباََ الاستمرار في استثمار القوة الناعمة في نبذ العنف والكراهية.
وطالب "كارم"، خلال كلمته بمؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان، ضرورة تدريس حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودورنا كمجلس في تنقيه البرامج التعلمية لمواجهه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، السفير محمود كارم ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين،
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ،
الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
وناقشت جلسات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
أهداف المؤتمر:
يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ودور الإعلام والمجلس في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.
الجلسات الرئيسية:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها. أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية