7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق تكافل وكرامة موارد صندوق تكافل وكرامة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي قانون الضمان الاجتماعی تکافل وکرامة قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.. تعرف على الزيادات المنتظرة
وسط تساؤلات واسعة من الموظفين والعاملين بالدولة عن توقيت تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، حسم البرلمان الأمر نهائيًا، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، عقب تصديق رئيس الجمهورية.
ويترقب العاملون بالدولة بفارغ الصبر بدء تطبيق القانون لما له من تأثير مباشر على زيادة المرتبات الشهرية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يشمل القانون زيادات للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل قانون العلاوة الجديد:
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة مالية 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.
منحة شهرية للقطاع العام وقطاع الأعمال تُحسب على أساس الفرق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الجديدة المقررة بقانون العلاوة، مع حد أقصى لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا كدخل شامل للعامل.
آلية الجمع بين العلاوة والمعاش: لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش لنفس الشخص، ويتم احتساب الفرق لصالح المستفيد حسب حالته الوظيفية أو التقاعدية.
موعد التطبيق:
سيُعمل بأحكام القانون بدءًا من 1 يوليو 2025، بمجرد تصديق الرئيس وصدور القرارات التنفيذية من وزير المالية وباقي الوزراء المعنيين.