يبدو عنوان المقال مقززا « احتضان النفايات» فمن ذا الذى يقبل احتضان مخلفات الآخرين، يستقبلها، يتعامل معها، يعمل على تدويرها فى مصانع ومعامل، ويقوم بإعادة تقديمها فى منتجات جديدة يستهلكها أهله وكل مجتمعه، عندما نكيف المضمون بهذا المعنى مؤكد سنشعر جميعا بالخوف وليس فقط « القرف» بمجرد تصورنا أن منتجًا ما أو سلعة ما بين أيدينا هى من نفايات ومخلفات الأخرين أيًا كان نوع المنتج وأيًا كان صنف المخلفات التى صنعت منه، لكن الواقع يقول أن أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث تحتضن وبجدارة مخلفات دول العالم المتقدم، وأن مصر تأتى فى الترتيب السادس من صف ٦٠ دولة تستورد مخلفات أوروبا وبقيمة تزيد عن 150 مليار دولار، تشتريها بأسعار عالية أو مخفضة بالدولار حسب نوعية المخلفات، لأن الدول المتقدمة كانوا فيها من الزاهدين، ويتم استقبال وإعادة تصنيع تلك المخلفات ليصبح القائمون على الاستيراد والتصنيع من المليونيرات واباطرة لترويج العديد من المنتجات التى تتعامل معها الأسر بصورة يومية ودائمة.
وأيا كانت مبررات الحكومة المغربية، فذلك شأنهم وحدهم مع شعبهم وأرضهم، ولكن ما يحدث فى المغرب يحدث فى بلدنا دون أن يثار أى غبار حول تلك الأطنان من النفايات التى تصل الينا عن طريق مستوردين وطنيين وغير وطنيين لإعادة تدويرها ولا يعرف عنها الشعب شيئا، ولا تصل غالبا المعلومات حولها لوسائل الإعلام، منها نفايات ورق التواليت، نفايات مطاطية ومعدنية وغيرها، وقد لا يعرف البعض أنه يوجد فى الاتحاد الأوروبى مكتبا هائلا لإدارة النفايات وتصديرها للدول التى تقبل إحتضان نفايات أوروبا ويطلق على هذا المكتب إسم» مكتب نفايات أوروبا» ويتولى تنظيم تخلص دول أوروبا من نفاياتها النشطة والتى تشكل خطرا جسيما على البيئة التى تستقبلها وتتعامل معها سواء بإعادة تدويرها وتصنيعها أو حتى بدفنها فى الأرض فى مقابر إسمنتية، كذلك تصدير وبيع النفايات الهامدة التى لا خطورة منها، ويزعم مكتب النفايات الأوربية انه يتم معاجة النفايات محليا قبل تصديرها حتى لا تشكل خطراً على الدول المستقبلة لهذه النفايات، وهى أكذوبة كبرى لأن معالجة النفايات مكلف كثيراً وهو الخطوة الأهم بعد تصنيفها، ولو فعلت الدول الأوروبية هذه المعالجة لكان من باب أولى لها إعادة تدويرها واستخدامها بنفسها فى مصانعها، وما يؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبى يستورد فى نقس الوقت نفايات من دول الخارج لكنها نفايات محددة ذات قيمة عالية فى إعادة التصنيع والتدوير وتمت معالجتها مسبقا، وأغلبها نفايات معدنية، ولكن كل ما تفعله دول الاتحاد هو تصدير نفاياتها مصنفة وليست معالجة، والتصنيف أمر يقوم بها المواطنون الأوروبيون بأنفسهم طواعية، حيث توجد حاويات مخصصة لاستقبال أنواع نفايات بعينها، حاوية للورق، أخرى للمعادن، ثالثة للزجاج واخرى للبلاستيك، وأخرى للنفايات الكيماوية أو الخطرة مثل البطاريات الكربونية، وهكذا، ويصدر الاتحاد الأوروبى أكثر من 33 مليون لدول غير أوروبية، فلا يمكنه بالطبع معالجة تلك الكميات قبل تصديرها، وهكذا تصل النفايات لدولنا وبها كل المصائب الصحية التى لا يمكن مواجهتها بسهولة أو تجاوز نتائجها الصحية سواء أثناء استقبال النفايات والتعامل معها لتصنيفها وتوجيهها للمصانع، ولا بالطبع ضمان سلامة المنتج المصنع منها من أثار التلوث أو الخطر الذى كانت عليه المخلفات. الغريب فى الأمر أن مصر التى تستورد نفايات الدول الأخرى بالمليارت تضج مصر نفسها بأطنان النفايات ولكنها للأسف نفايات مختلطة نتيجة عظم الاهتمام الحكومى ولا من وزارة البيئة والصناعة والطاقة وغيرها من الوزارات المعنية لتتعاون معا لتوجيه المواطن للتخلص من نفايات منزله بصورة مصنفة، وذلك بوضع حاويات متعددة تستقبل نوعيات النفايات بشكل منفصل كما هو الحال فى دول أوروبا وسائر الدول المتقدمة، وهو أمر سهل يكلف بضعة ملايين لنشر حاويات متعدد مصنفة بالشوارع والأحياء وسيوفر للدولة المليارات، لأن إختلاط النفايات العضوية بالكيمائية وبغيرها من النفايات يؤدى إلى تلف فائدة هذة النفايات وصعوبة فصلها وإستحالة الاستفادة منها بصورة حقيقية أو على الأقل بصورة آمنة.
ووفقا لاحصائيات رسمية تنتج مصر سنويا أكثر من 2 مليار طن... وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفايات ومخلفات فكرية أحمد نفایات من
إقرأ أيضاً:
مواقف أوروبا متصاعدة ضد إسرائيل رفضًا لاستمرار الإبادة في غزة
الثورة / متابعات
تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات الغربية، لا سيما الأوروبية، ضد إسرائيل، على خلفية تصعيدها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لاسيما المجازر والتجويع والتسبب في كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة، وصفها مسؤولون غربيون بأنها “لا تُحتمل” و”تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.
بريطانيا.. موقف متشدد وتصعيد دبلوماسي
وفي تطور لافت، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، شملت: فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية، وتعليق مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي هوتوفيلي، احتجاجًا على توسيع العمليات العسكرية في غزة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه “لا يُطاق”، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تجويع السكان المدنيين.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة لمجلس العموم: إن “توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيًا”، مشددا على أن “منع دخول الغذاء والمساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وانتقد لامي بشدة استهداف المستشفيات وقتل عمال الإغاثة، كما ندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إياها بـ”التطرف الوحشي”.
وأضاف أن حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل عن شركائها، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون أهم قرار تتخذه بريطانيا”.
كما صرّح وزير البيئة البريطاني أن “هجوم إسرائيل على غزة لم يعد بالإمكان تحمله”، مؤكدًا أن بلاده “ستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية”.
النرويج: تلويح بالعقوبات ودعوات دولية
رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أعلن أمس، أن بلاده تجري مشاورات دولية للتوافق على تدابير عقابية تشمل عقوبات اقتصادية محتملة على إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني ومنع دخول المساعدات.
وقال إن “المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في غزة”، مضيفًا أن “حرمان السكان من الإغاثة وتهجيرهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يجب أن يتوقف”.
وأشار إلى أن بلاده تقف إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا في إجراءاتها بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع.
الاتحاد الأوروبي: نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
وتتصاعد الدعوات لمحاسبة إسرائيل من خلال الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة، أبرزها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها طلبت مراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن هناك “أغلبية قوية” داخل الاتحاد تدعم هذه الخطوة.
وأشارت كالاس إلى أن “الوضع في غزة كارثي، وأن الضغط السياسي مطلوب لتغييره”.
ووفق مصادر لقناة الجزيرة، فإن 17 دولة أوروبية أيدت مراجعة الاتفاقية، مقابل رفض 9 دول فقط، ما يعزز فرص فرض عقوبات تجارية مستقبلية على إسرائيل.
وبالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اليوم أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
وفي الإطار، دعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من هذه الااتفاقية، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
كما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
موقف إيطالي
وجدد وزير خارجية إيطاليا الطلب لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة، وقال: إنه طلب مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.
تعكس هذه التطورات تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية، حيث تجاوزت ردود الفعل حدود الإدانة الكلامية، وبدأت تتخذ طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا ضاغطًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بفرض عقوبات ومساءلة إسرائيل على خلفية الجرائم الجماعية في غزة.
وتواصل إسرائيل إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي. وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، وأغلق معابر غزة بالكامل ومنع إدخال المساعدات وصعد جرائم القصف والقتل اعتبارًا من 18 مارس.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي