يبدو عنوان المقال مقززا « احتضان النفايات» فمن ذا الذى يقبل احتضان مخلفات الآخرين، يستقبلها، يتعامل معها، يعمل على تدويرها فى مصانع ومعامل، ويقوم بإعادة تقديمها فى منتجات جديدة يستهلكها أهله وكل مجتمعه، عندما نكيف المضمون بهذا المعنى مؤكد سنشعر جميعا بالخوف وليس فقط « القرف» بمجرد تصورنا أن منتجًا ما أو سلعة ما بين أيدينا هى من نفايات ومخلفات الأخرين أيًا كان نوع المنتج وأيًا كان صنف المخلفات التى صنعت منه، لكن الواقع يقول أن أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث تحتضن وبجدارة مخلفات دول العالم المتقدم، وأن مصر تأتى فى الترتيب السادس من صف ٦٠ دولة تستورد مخلفات أوروبا وبقيمة تزيد عن 150 مليار دولار، تشتريها بأسعار عالية أو مخفضة بالدولار حسب نوعية المخلفات، لأن الدول المتقدمة كانوا فيها من الزاهدين، ويتم استقبال وإعادة تصنيع تلك المخلفات ليصبح القائمون على الاستيراد والتصنيع من المليونيرات واباطرة لترويج العديد من المنتجات التى تتعامل معها الأسر بصورة يومية ودائمة.
وأيا كانت مبررات الحكومة المغربية، فذلك شأنهم وحدهم مع شعبهم وأرضهم، ولكن ما يحدث فى المغرب يحدث فى بلدنا دون أن يثار أى غبار حول تلك الأطنان من النفايات التى تصل الينا عن طريق مستوردين وطنيين وغير وطنيين لإعادة تدويرها ولا يعرف عنها الشعب شيئا، ولا تصل غالبا المعلومات حولها لوسائل الإعلام، منها نفايات ورق التواليت، نفايات مطاطية ومعدنية وغيرها، وقد لا يعرف البعض أنه يوجد فى الاتحاد الأوروبى مكتبا هائلا لإدارة النفايات وتصديرها للدول التى تقبل إحتضان نفايات أوروبا ويطلق على هذا المكتب إسم» مكتب نفايات أوروبا» ويتولى تنظيم تخلص دول أوروبا من نفاياتها النشطة والتى تشكل خطرا جسيما على البيئة التى تستقبلها وتتعامل معها سواء بإعادة تدويرها وتصنيعها أو حتى بدفنها فى الأرض فى مقابر إسمنتية، كذلك تصدير وبيع النفايات الهامدة التى لا خطورة منها، ويزعم مكتب النفايات الأوربية انه يتم معاجة النفايات محليا قبل تصديرها حتى لا تشكل خطراً على الدول المستقبلة لهذه النفايات، وهى أكذوبة كبرى لأن معالجة النفايات مكلف كثيراً وهو الخطوة الأهم بعد تصنيفها، ولو فعلت الدول الأوروبية هذه المعالجة لكان من باب أولى لها إعادة تدويرها واستخدامها بنفسها فى مصانعها، وما يؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبى يستورد فى نقس الوقت نفايات من دول الخارج لكنها نفايات محددة ذات قيمة عالية فى إعادة التصنيع والتدوير وتمت معالجتها مسبقا، وأغلبها نفايات معدنية، ولكن كل ما تفعله دول الاتحاد هو تصدير نفاياتها مصنفة وليست معالجة، والتصنيف أمر يقوم بها المواطنون الأوروبيون بأنفسهم طواعية، حيث توجد حاويات مخصصة لاستقبال أنواع نفايات بعينها، حاوية للورق، أخرى للمعادن، ثالثة للزجاج واخرى للبلاستيك، وأخرى للنفايات الكيماوية أو الخطرة مثل البطاريات الكربونية، وهكذا، ويصدر الاتحاد الأوروبى أكثر من 33 مليون لدول غير أوروبية، فلا يمكنه بالطبع معالجة تلك الكميات قبل تصديرها، وهكذا تصل النفايات لدولنا وبها كل المصائب الصحية التى لا يمكن مواجهتها بسهولة أو تجاوز نتائجها الصحية سواء أثناء استقبال النفايات والتعامل معها لتصنيفها وتوجيهها للمصانع، ولا بالطبع ضمان سلامة المنتج المصنع منها من أثار التلوث أو الخطر الذى كانت عليه المخلفات. الغريب فى الأمر أن مصر التى تستورد نفايات الدول الأخرى بالمليارت تضج مصر نفسها بأطنان النفايات ولكنها للأسف نفايات مختلطة نتيجة عظم الاهتمام الحكومى ولا من وزارة البيئة والصناعة والطاقة وغيرها من الوزارات المعنية لتتعاون معا لتوجيه المواطن للتخلص من نفايات منزله بصورة مصنفة، وذلك بوضع حاويات متعددة تستقبل نوعيات النفايات بشكل منفصل كما هو الحال فى دول أوروبا وسائر الدول المتقدمة، وهو أمر سهل يكلف بضعة ملايين لنشر حاويات متعدد مصنفة بالشوارع والأحياء وسيوفر للدولة المليارات، لأن إختلاط النفايات العضوية بالكيمائية وبغيرها من النفايات يؤدى إلى تلف فائدة هذة النفايات وصعوبة فصلها وإستحالة الاستفادة منها بصورة حقيقية أو على الأقل بصورة آمنة.
ووفقا لاحصائيات رسمية تنتج مصر سنويا أكثر من 2 مليار طن... وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفايات ومخلفات فكرية أحمد نفایات من
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا