مجلس النواب يحسم الخلاف حول تعريف المنفصلة بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي تعريف المنفصلة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذى أثار جدلًا بشأنه خلال مناقشات القانون ليصح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وكان التعريف الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى أثار جدلا ينص على أن المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وأعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه تم التواصل مع القيادات الدينية الكنسية، ومع البابا تواضروس، وتم الاتفاق على خيارين وكلاهما مقبول لدى الكنيسة.
قائلًا الخيار الأول يشمل حذف عبارة طلاق كنسى، بحيث يصبح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وتابع قائلا: الخيار الثانى هو حذف كلمة الكنسى، ويصبح التعريف:
هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات، نحن امام خيارين وكلاهما مقبول أمام الكنيسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا