حالات وقف الدعم النقدي بمشروع القانون الجديد بعد قرار النواب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي .
وشهد مجلس النواب اليوم الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الأسر المستفیدة حالات وقف الدعم الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل بورتسودان لأداء القسم
وصل رئيس الوزراء السوداني المعين حديثاً، كامل إدريس، إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان، الخميس، بعد أكثر من أسبوع من صدور مرسوم تعيينه، منهياً بذلك حالة الشكوك التي أثيرت بسبب تأخر عودته من مهجره في سويسرا، حيث كانت هناك تكهنات بأنه قد يرفض المنصب.
صدر مرسوم التعيين في 19 مايو الحالي عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي عيّن كامل الطيب إدريس، الموظف الأممي والدبلوماسي السابق، رئيساً للوزراء، بعد شغور المنصب لما يقرب من أربع سنوات عقب استقالة عبد الله حمدوك. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بوصول إدريس إلى مطار بورتسودان، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، تمهيداً لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة.
نُشرت صور للرئيس الجديد وهو ينزل من الطائرة، ويلتقي بمستقبليه، كما أظهرت صورة له وهو يسجد شكراً لله على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر إقامته في بورتسودان. نص قرار التعيين على منحه صلاحيات كاملة في تشكيل حكومته دون تدخل من أي جهة، فيما أكد مساعد رئيس مجلس السيادة الفريق ياسر العطا أن القوات المسلحة لن تتدخل في عمل رئيس الوزراء، وأن المجلس منح إدريس كامل الصلاحيات التنفيذية، معتبراً تعيينه بداية حقيقية للتحول المدني الذي يلي ما وصفها بـ”الانتصارات الميدانية” التي حققها الجيش.
يواجه كامل إدريس تحديات كبيرة، من أبرزها استمرار الحرب وتأثيراتها المدمرة، بما في ذلك تفشي الأوبئة، وخاصة الكوليرا، والبنية التحتية المتضررة، خصوصاً في العاصمة الخرطوم.
على الصعيد المهني، يتمتع إدريس بخبرة دبلوماسية وقانونية واسعة، فقد شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بين 1997 و2008، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية كسفير بوزارة الخارجية السودانية، وترشح عام 2010 للانتخابات الرئاسية كمستقل، لكنه لم يحقق الفوز.
درّس إدريس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحصل على بكالوريوس في الفلسفة، كما يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية، إلى جانب دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية