هيئة تحرير الشام: سنبادر بحل جناحنا العسكري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة”.
وقال أبو قصرة في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في مدينة اللاذقية الساحلية: "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".
وعما إذا كان سيتم حل جناح الهيئة العسكري، أجاب: "بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".
وكان أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام تعهد أن يتمّ "حل الفصائل" و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.
وقال أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة.. سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة هيئة تحرير الشام مؤسسة عسكرية المزيد
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".
وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.
وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.
ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".
Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".
من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".
وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".
وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة