اتهامات أوروبية لإيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، إلى "مستويات غير مسبوقة"، من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على إيران "التراجع عن تصعيدها النووي".
وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصارا باسم "إي3" إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضا دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة".
وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل عشرة أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها "لا أساس لها من الصحة"، بل "تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران اليورانيوم مجلس الأمن الاتهامات إيران أوروبا اليورانيوم مجلس الأمن اتهامات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا تدعم دول جزر المحيط الهادي إسرائيل؟
في السنوات الأخيرة، تبنّت بعض دول جزر المحيط الهادي مواقف داعمة للاحتلال الإسرائيلي بصورة لافتة للانتباه، وذلك من خلال تصويتها في الأمم المتحدة لصالح تل أبيب، وفتح سفارات لها في القدس.
ورغم محدودية تأثير هذه الدول بحكم موقعها في الخريطة، ومواردها الاقتصادية الضيقة، وسكانها الذين لا يتجاوزون بضعة الملايين، فإن دعمها في بعض الأحيان يكتسي مكانة وأهمية دبلوماسية تفوق حجمها الدبلوماسي، وخاصة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أبرز ما نشرته مراكز الدراسات والأبحاث في أسبوعlist 2 of 2هل توقف قطار تسوية المسألة الكردية في تركيا؟end of listوحول أسباب انحياز دول جزر المحيط الهادي لسياسات إسرائيل رغم بعدها جغرافيا عن الشرق الأوسط وتداعيات ذلك الدعم وتأثيره، نشر مركز المستقبل للأبحاث ورقة تحليلية تحمل عنوان "الخروج من الظل: لماذا تدعم دول جزر المحيط الهادي إسرائيل؟".
وقد ناقشت الورقة -التي كتبها حسين معلوم- مؤشرات الدعم، وأسبابه، ومخاطره المحتملة، وتأثيره من الناحية الرمزية، وخلق تل أبيب منه ضجة إعلامية وإظهار أنها تحظى بمساندة دولية لصالحها.
مؤشرات الدعم ودوافعهأظهرت مجموعة من دول جزر المحيط الهادي (ناورو، وميكرونيسيا، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة..) ميولا واضحة ومكشوفة لصالح إسرائيل في المحافل الدولية، وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ولعل أبرز المؤشرات التي تكررت على مدار السنوات الماضية تتمثل في الآتي:
1- تعزيز العلاقات الدبلوماسية
بادرت دول، مثل ناورو وبالاو وميكرونيسيا؛ إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ تسعينيات القرن الماضي، بل إن بعضها لم يتردد في الإعلان عن عزمها افتتاح سفارات لها في القدس، بعد أن اعترفت الولايات المتحدة الأميركية بها عاصمة لإسرائيل عام 2017.
ورغم أن القدرات المالية والبشرية لهذه الدول لا تسمح لها بانتشار دبلوماسي واسع حول العالم؛ فإن مجرد اتخاذ مثل هذا القرار يكتسب رمزية كبيرة بالنسبة لإسرائيل.
وفي هذا السياق، اعترفت ناورو رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل في أغسطس/آب 2019، في حين كانت بابوا غينيا أول دولة في المحيط الهادي تفتتح سفارة لها في القدس في سبتمبر/أيلول 2023.
إعلانكما أعلنت فيجي، في 17 سبتمبر/أيلول 2025، افتتاح سفارة لها في القدس أثناء زيارة رئيس وزرائها، سيتيفيني رابوكا، إلى إسرائيل، لتصبح سابع دولة في العالم تفتتح سفارة في القدس بعد الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي.
2- التعاون الثنائي وتقديم المساعدات
ومن الدوافع البارزة التي جعلت دول جزر المحيط الهادي تسارع نحو مناصرة تل أبيب والوقوف معها في المحافل الدولية هو البحث عن الدعم الاقتصادي، لأن تلك الدول تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة.
وتقدم تل أبيب لدول جزر المحيط الهادي بعض الدعم من خلال برنامج المساعدات التنموية "ماشاف" (MASHAV) الذي يتدخل في مجالات الصحة والزراعة ومشاريع الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لدول تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، فإن الدعم الإسرائيلي يُمثل أهمية لها، حتى ولو كان محدودا مقارنة بما تحصل عليه من دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، لكنه يخلق علاقة تبادل المنفعة، إذ تحصل إسرائيل في مقابله على دعم سياسي وتصويت داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي يخفف عنها من العزلة الدولية.
ويتجلّى دعم تلك الدول بشكل واضح في جلسات الأمم المتحدة، ففي إعلان نيويورك المؤيد لحل الدولتين في 12 سبتمبر/أيلول 2025 وحظي بتصويت 142 دولة، فقد عارضته دول من جزر المحيط الهادي مثل ميكرونيسيا وناورو وبالاو وتونغا وبابوا غينيا الجديدة.
وبالإضافة لذلك، فإن علاقة دول جزر المحيط الهادي مع واشنطن، والالتزامات المتبادلة معها في الاقتصاد والدفاع، يفرض عليها أن تسايرها في السياسة الخارجية والمواقف الدولية، إذ من المعلوم أن الولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي وأبرز المدافعين عنه على الصعيد العالمي.
لفهم أسباب وقوف بعض الدول الجزرية في المحيط الهادي إلى جانب إسرائيل، لا بد من تحليل مجموعة متشابكة من الدوافع على النحو التالي:
1- التحالف مع واشنطن:
لدى عدد من دول جزر المحيط الهادي -مثل ميكرونيسيا وجزر مارشال وبالاو- اتفاقيات "التحرر المرتبط" مع الولايات المتحدة التي تفرض التزامات متبادلة في الاقتصاد والدفاع؛ بما يعني أن هذه الدول تحصل على دعم مالي سنوي بمئات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى ضمانات أمنية تشمل إمكانية الدفاع الأميركي عنها في حال تعرضها لتهديد خارجي.
وبما أن الولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي لإسرائيل؛ فإن دول جزر المحيط الهادي غالبا ما تتماشى سياستها الخارجية مع نظيرتها الأميركية بما في ذلك في الأمم المتحدة، ومنها دعمها لتل أبيب.
كما أن هذه الدول تسعى إلى توسيع شبكة تحالفاتها في مواجهة التحديات المتزايدة في المحيط الهادي، خاصةً من حيث التنافس الجيوسياسي المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.
2- توظيف الجانب الديني:
يؤدي البعد الديني دورا في تشكيل مواقف بعض دول جزر المحيط الهادي تجاه إسرائيل. ففي ميكرونيسيا وبالاو مثلا، حيث تسود الطوائف المسيحية الإنجيلية؛ يُنظر إلى إسرائيل من منظور عقائدي ينعكس في الخطاب السياسي؛ إذ يعلن مسؤولون وقادة برلمانيون دعمهم لتل أبيب بوصفه تضامنا دينيا بقدر ما هو خيار إستراتيجي.
إعلان3- السعي إلى تحقيق الاهتمام الجيوسياسي:
تسعى دول جزر المحيط الهادي إلى تعويض صغر حجمها وتهميشها في النظام الدولي، عبر تبني مواقف تمنحها نفوذا رمزيا أكبر من وزنها الفعلي. ومن أبرز هذه الأدوات، دعمها لإسرائيل في المحافل الدولية أو افتتاح بعثات دبلوماسية في القدس؛ ما يضعها في دائرة الضوء العالمية.
ويمنحها هذا فرصة للمناورة وكسب صفقات أو اعتراف سياسي، كما يُسوّق داخليا كدليل على أن هذه الدول الصغيرة قادرة على جعل صوتها مسموعا على الساحة الدولية.
وبذلك يتحول دعم إسرائيل إلى جزء من إستراتيجية "الخروج من الظل الدولي" التي تنتهجها هذه الدول لتعزيز مكانتها داخليا وخارجيا.
الانعكاسات والمخاطروبالرغم من المكاسب الرمزية التي تحققها هذه الدول من رواء دعمها لإسرائيل، فإن الاستمرار في مناصرتها قد يعرضها لمخاطر العزلة داخل "العالم الجنوبي"، حيث إن معظم دوله ولا سيّما في العالمين العربي والإسلامي، تُبدي تضامنا مع القضية الفلسطينية.
ومن جملة المخاطر التي قد تتعرض لها دول جزر المحيط الهادي بسبب تعاطفها مع إسرائيل تقويض المصداقية الدولية في القضايا التي تتبناها، وخاصة في موضوع "العدالة المناخية" التي ترفع شعارها، لكن اصطفافها مع دولة محتلة قد يُفقدها جزءا من المصداقية الأخلاقية؛ إذ تبدو كمن يتبنّى معايير مزدوجة؛ ومن ثم يتعرض موقفها في المطالبة بالعدالة المناخية للانتقاد.
محدودية التأثيرورغم الضجيج الإعلامي الذي تثيره إسرائيل من وقوف دول جزر المحيط الهادي في صفها داخل الأمم المتحدة، فإن الوزن الإستراتيجي لهذه الدول في الصراع العربي الإسرائيلي يبقى محدودا، لأن قوتها الاقتصادية والعسكرية ضئيلة، ومجموع سكانها لا يتجاوزون الملايين.
وبشكل عام فإن هذا النوع من التحالفات القائم بين إسرائيل ودول جزر المحيط الهادي، غالبا ما يبقى في إطار الدبلوماسية الرمزية والمنافع الاقتصادية المحدودة، لكنه بشكل عملي غير قادر على التأثير وتغيير الحقائق التي يتزايد التضامن الدولي بشأنها.
وإذا استمرت هذه الدول ذات التأثير المحدود في قراراتها الداعمة لتل أبيب، فإنها قد تجد ذاتها في مواجهة عواقب خياراتها إذا تعارضت مع موجات أوسع من التضامن الدولي مع فلسطين، والضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها وإبادتها للمدنيين.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء